المسؤول عن ''قوت الغلابة'' يكشف خطة مكافحة ''نهب الدعم''- (حوار بالفيديو)

مواطنون يعانون من دعم يُنهب قبل أن يصل إليهم.. جهات حزبية وهيئات مدنية تستغل ''رغيف العيش'' في الدعاية لها، ومضبوطات بأرقام فلكية تضبط يوميًا حسب بيانات وزارة الداخلية، يعتبره البعض قصور في منظومة الأمن لعدم منع تلك الجريمة قبل حدوثها.. زوايا مختلفة طرحناها في لقائنا مع اللواء أحمد موافي، مساعد وزير الداخلية للتموين والتجارة الداخلية.
وكشف لنا ''موافي'' عن خطة الحكومة لإنهاء أزمة الخبز، والشكل النهائي للكارت الذكي، وجهود الإدارة في ردع مستغلي دعم الشعب.. وإليكم تفاصيل الحوار:
ما الدور الذى تلعبه الإدارة العامة لشرطة التموين؟
إدارة شرطة التموين التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الداخلية، مَعنية بالحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الجمهور، الذى يصل إلى 144 مليار جنيه للسلع البترولية، ومن 45 إلى 46 مليار جنيه للسلع التموينية، ومتابعة كل العمليات التي تطرأ بالقمح بداية من استيراده وتشوينه في الصوامع والشون ثم حلقات التداول والنقل، وحمايته من التهريب، ونقله إلى المطاحن، ومتابعة ما يحدث له من تهريب، نهاية بمراقبة المخابز، والبيع في السوق السوداء.
إذن أين يذهب الدعم طالما يوجد جهاز معني بالحفاظ عليه؟
نواجه مشكلات كبيرة في الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الجمهور بإيصاله لمستحقيه، بداية من حالة الانفلات الأمني، والظهور الواسع للسوق السوداء، وعصابات تهريب الوقود، روغم ما نبذله من مجهودات ما زلنا نفتقد إيجابية المواطن في التعاون معنا.
متى يتمكن كل مواطن من الحصول على رغيف خبز بشكل آدمي؟
تتبني وزارة التموين والحكومة منظومة تحرير رغيف الخبر، وللإدارة العامة لشرطة التموين دور ملموس في مساندة تلك المنظومة، للتأكد من انتاج خبز جيد يصل للجمهور بالأسعار، والأوزان المقررة، وعدم تهريب الدقيق في السوق السوداء، ونبذل أقصى جهودنا حتى تخرج للنور، بالرغم من الهجمة الشرسة من عدد كبير من أصحاب المخابز، وتجار السوق السوداء، وستكتمل خطة الوزارة بعد استخراج الكارت الذكي للحصول على الخبز.
ما هي طبيعة الكارت الذكي؟
الكارت الذكي مثل البطاقة، يحتوي على عدد أفراد أسرتك، المقرر لهم عدد الأرغفة التي يتم تحديدها، وتحصل على الكمية التي تحتاجها لأكثر من يوم، من أي مدينة في الجمهورية، من 3 إلى 5 أرغفة متوسط الفرد، وهناك كميات كبيرة سيتم توفيرها من الدقيق، بمجرد أن تضع الكارت في ماكينة، تعطي إشارة إلى وزارة التموين والمطحن.
ما الذي سيدفع المخابز لتقديم خدمة جيدة للمواطنين؟
عند قيام وزارة التنمية الإدارية باستخراج كارت لكل مواطن، يستطيع من خلاله الحصول على خبز جيد، وسيصبح المواطن هو المراقب الوحيد على المخابز، وهو من سيحدد من أين يشتري الخبز، من أي مكان في الجمهورية، سواء في منطقتك أو أي مكان آخر، في حالة أن تمكن المخبز من بيع 100 ألف رغيف، سيحصل على الدعم، لذلك سيُحسن المخبز من إنتاجه، وسيهرول خلف المواطن.
شاهد الفيديو
اللواء أحمد موافي
تعليقك على هجوم البعض على نظام الكارت الذكي؟
هناك هجوم من الإعلاميين على تحديد 3 أرغفة لكل مواطن في نظام الكارت الذكي، بالرغم أن متوسط نصيب الفرد على مستوى الجمهورية يصل لحوالي 2.1 % من احتياجه لرغيف العيش.
ردك على شكاوي المواطنين من غياب الخبز الكافي؟
القاهرة يُضخ لها كميات رهيبة من الأقماح والدقيق، نصفها يكفي القاهرة وأجوارها، لكن للأسف تُهرب للسوق السوداء، بينما يتعرض للظلم المواطنين من أهالي المحافظات والقرى والمراكز الآخرى، ولكن عند اكتمال منظومة الكارت الذكي سيتم حل المشكلة.
بأي صفة يقوم حزب الحرية و العدالة بتوزيع الخبز بعدة مناطق؟
عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب، تحاول المساعدة في ضبط منظومة الخبز ومحاربة الفساد، ولكن بعد اكتمال خطة الوزارة، لن يكون لأحد منهم التدخل في هذا الأمر.. وفي النهاية أنا ضابط شرطة لا انتماء لي لأي أحزاب إلا للمواطن المصري.. وأتعامل بالقانون مع الجميع، في حالة وجود أي مخالفات يتم التعامل معها على الفور.
أين يذهب الوقود؟
في قضية المواد البترولية، واجهنا تحدي كبير في موضوع أسطوانات البوتجاز، من وجود الزحام على المستودعات، والتجارة في السوق السوداء، وازدياد الأزمة في كل شتاء، حتى أن سعر الأسطوانة وصل إلى 120 جنيه، لكن الوضع تحسن كثيرا هذا العام، ولم يشعر المواطنين بتلك المشكلة المؤرقة.
ما هي ملامح خارطة طريق حل الأزمة؟
وضعنا خطة متكاملة للقضاء عليها، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها على المستودعات الكبيرة، بداية من تعبئة الأسطوانات، ومراقبتها، والتأكد من كمية الغاز المقرر في كل أسطوانة، والتأكد من وصولها للمستودع والجمهور، وقمنا بالتصدي لأعمال البلطجة، وتجارة السوق السوداء، وأحكمنامالرقابة ،بالإضافة إلى توفير رصيد استراتيجي يكفي البلد شهر ونصف.
كما قمنا بتحديد البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، وهي حوالي 18 مليون بطاقة، وحددنا أسطوانتين شهريا لكل مواطن، لتصل إليه بالسعر الطبيعي، وسيتم مد الغاز ل 2 ونصف مليون وحدة سكنية خلال 8 شهور، ''ودا هيكون ليه واقع السحر في أزمة الأسطوانات''.
لماذا رفعت الدولة سعر أسطوانة الغاز؟
سعر الاسطوانة يُكلف الدولة 70 جنيه، وتقوم ببيعها للمواطنين ب 8 جنيه، حيث تحصل منهم على 4 جنيهات و40 قرش، و140 قرش لأصحاب محطة تعبئة البوتجاز، و2 جنيهات لصحاب المستودع من أجل توزيعها.
هل هناك أزمة في نقص المواد البترولية؟
لا نعاني من نقص الوارد من المواد البترولية، حيث ننتج 63 % ونستورد 37 % من استهلاكنا، ولكن مشكلة البنزين والسولار أنهما محل احتياج الجميع، في النقل، والسيارات، والزراعة، والمنشآت الصناعية، والكهرباء، والمنشآت السياحية، والمراكب، والمحاجر، وللأسف لا نملك معلومات بحجم المستخدمين لهما، بالإضافة إلى قيام المواطنين والتجار، بتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية، عند ضخ الدولة لها.
وكيف تتعامل الإدارة مع أعمال التخزين والتهريب؟
نقوم بشن حملات موسعة ومستمرة، وآخرها الحملات على معابر وكباري قناة السويس على خط القنال، حيث تم خلال أسبوعين ضبط 7 ملايين لتر سولار، ومازالت مستمرة.
ماذا عن العقوبات لردع مستغلي دعم المواطنين؟
تصل عقوبات من يتم ضبطهم من عامين إلى خمس أعوام حبس و100 ألف جنيه غرامة، وقد تصل إلى 500 ألف جنيه، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 4 شهور الماضية من ضبط 540 قضية مواد بترولية، ومازوت بمضبوطات 121 مليون و909 ألف لتر بنزين وسولار، و22 طن مازوت، و1780 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات 128 ألف و662 أسطوانة.
هناك تخوفات من سوء المياة المعدنية المتواجدة في الأسواق؟
تخوفات في محلها، فهناك كميات كبيرة من المياة المعدنية التي تُصنع في شركات غير مصر بتداول منتجاتها، كما تبين مؤخرًا أن عدد من الشركات الكبرى تواجه أزمة بعد أن تبين من تحليل الآبار التابعة لها، وجود بكتيريا، مما يجعل منتجها غير صالح للاستهلاك الآدمي، لكن هذا لا علاقة له بالمنتج النهائي المتواجد في الأسواق حاليًا.
هل تحذر المواطنين من مخاطر سلع محددة؟
الغش أصبح في كل المنتجات، لكن أحذرهم بتوخي الحذر في تناول اللحوم في المطاعم الشعبية، لأنها تتكون من لحوم مضروبة يتم فرمها ووضع بهارات عليها وتقديمها إليهم، وقد نجحت الإدارة في ضبط 1400 طن لحمة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الشهور الماضية.