ميثاق تآخي ولجنة مشتركة بين غرفة القاهرة والضرائب لحل مشاكل التجار

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه يتم حالياً تفعيل ميثاق التآخي بين مصلحة الضرائب والغرفة الذي تم الاتفاق عليه من قبل بهدف حل مشاكل التجار الضريبية بسبل ودية.
وقال ''العربي'' في تصريحات لقاءه مع وفد من مصلحة الضرائب برئاسة أحمد الجاف رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين بالمصلحة، إن الهدف من هذا الميثاق وجود حلقة اتصال بين الغرفة والمصلحة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين لبحث كافة المشكلات والشكاوى، وإيجاد حلول لها بشكل يرضي الجانبين وبصورة ودية عن طريق عقد لقاءات لتقريب وجهات النظر دون اللجوء إلى جهات خارجية أو إجراءات قضائية على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاً شهرياً لمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالمجتمع التجاري وما يطرأ منها بشأن الضرائب.
وأضاف أن من أهم أهداف ميثاق التآخي تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، ونشرالوعي الضريبي بين المتعاملين مع غرفة القاهرة، والتعاون البناء وتقديم كافة الخدمات، وإنهاء الاجراءات الضريبية بصورة سليمة وسرعة ودقة، مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بإمداد المصلحة بكافة البيانات المتعلقة بأنشطة المتعاملين معها وإخطارها بأي تعديلات تطرأ على هذه البيانات وتقديم المقترحات التي تساعد علي تحسين أداء العمل الضريبي.
وأكد ''العربي'' أن تفعيل ميثاق التآخي يحقق مصلحة الجميع ويعتبرخطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع المصري ككل.
ومن جانبه، قال أحمد الجاف، إن المصلحة على استعداد لعقد لقاءات دورية حسب مقتضيات الأمر، وتهيئة المناخ الجيد لإقامة علاقات ودية مع غرفة القاهرة لمد جسور الثقة والتعاون المشترك بما يعود على الاقتصاد العام بالتقدم والازدهار.
وأوضح أن على المصلحة بحث ودراسة المشكلات والشكاوى التي تثار من قبل المتعاملين مع الغرفة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، والرد على كافة الاستفسارات وتقديم المشورة والمساعدة في إزالة المفاهيم الخاطئة عن الضريبة.
وأضاف ''الجاف'' أنه ستكون هناك توعية مستمرة بكل ما يصدر عن الضريبة أولاً بأول، مع توفير كافة مواد التوعية المتعلقة بالضريبة من أدلة وكتيبات ومنشورات وتعليمات مما يزيد من الوعي الضريبي لدى المتعاملين مع الغرفة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء الغرفة إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المشتركة لحل النزاع بصفة ودية.