بعد حكم حبس الوزير..الداخلية: التنسيق مع ''المالية'' لتدبير تعويضات لمعتقلين

قالت وزارة الداخلية، إن الحكم القضائي الغيابي الصادر ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بحبسه وعزله، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بتعويض معتقلين، في أولى درجات التقاضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليه، وأنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها.
وأوضحت الداخلية في بيان اليوم الاثنين، أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادره فى الفترات السابقة، على ثورة 25 يناير 2011، يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء، حيث تم تنفيذ 4426 حكماً فى العام الحالي بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانون مليون وستمائة وسبعه وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون جنيهاً.
وتابعت، ان صرف تلك المبالغ استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.