الداخلية: جار اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضد الوزير

صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أنه بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996، فإن الوزارة توضح أن الحكمين المُشار إليهما صدرا غيابياً ضد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى، وجار اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما. وأضاف المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011، يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء، حيث تم تنفيذ عدد 4426 حكماً فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون جنيهاً، الأمر الذى استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.