''تلاوي'' تحذر من محاولات جعل وثيقة العنف ضد المرأة ''أكثر إجحافًا''

حذرت مرفت تلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، من أن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة، الذي أصدره المجلس، بتكليف من هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سيتم تشويه محتواه، وتغييره، من قبل بعض المناط بهم الموافقة عليه.
وأوضحت، في مؤتمر صحفي نضمه مركز ''أكت''، الثلاثاء، أن بعض من تتهمهم بمحاولات تغيير محتوى الوثيقة، يقصرون العنف على الاعتداء فقط، ولا يدرجون تحته الزواج بالإكراه، وختان النساء، وحرمانهم من التعليم أو من الإرث.
وشددت تلاوي، في المؤتمر الذي حمل عنوان ''المرأة بين الإقصاء والمقاومة''، على وجود محاولات لإضافة بعض المواد، التي تخلق مزيدًا من الإجحاف والعنف ضد حقوق المرأة، داخل الوثيقة، مشيرة إلى أن بعض هذه المواد يعطي حقوقًا للزوج وللأب في أن يضرب زوجته وابنته، واضعين لذلك الفعل ''أكاذيب وحجج واهية لتبريره''، على حد قولها.
ودعت رئيسة المجلس القومي للمرأة كافة المنظمات النسوية والناشطات الحقوقيات في مجال المرأة والأحزاب السياسية إلى التكاتف والاتحاد وتكثيف الأنشطة التي تتصدي لأي شكل من أشكال التمييز والإقصاء، قائلة: ''لقد أخذونا فئات، الأول القضاء، ثم الأزهر، والآن المرأة، ولذلك نقوم حاليًا بعمل ورقة تحدد مطالب المرأة، وسنعرضها على كافة القوى النسوية والحقوقية والصحفيين، للتعريف بها''.
وفي سياق متصل، طالبت تلاوي الأحزاب السياسية بأن تحدد موقفها نهائيًا من المشاركة في الانتخابات، سواء بالمقاطعة أو بالمشاركة، لتتمكن من تدريب عدد من النساء، لتكونن قادرات على خوض الانتخابات والفوز فيها