«التلاوى»: وثيقة «العنف ضد المرأة» طبقت من الشريعة ما لم نطبقه فى مصر

رئيس «القومى للمرأة»: سأقاضى «البناء والتنمية» وأطالب بغلقه لو صح اتهامه لى ب«الماسونية»

قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هناك حملة شرسة ومدبرة، ضد وثيقة «العنف ضد المرأة»، التى وقعت عليها مصر الثلاثاء الماضى، ضمن فعاليات الدورة (57) للجنة وضعية المرأة فى الأمم المتحدة، لافتة إلى أن «الوثيقة» طبقت من الشريعة الإسلامية، ما لم نطبقه فى مصر، كوضع المرأة المسنة فى الإسلام، وأن هجوم الإخوان عليها يستهدف إلهاء الرأى العام.
وأضافت التلاوى، فى مؤتمر صحفى للمجلس، أمس، أن البيان الذى صدر من تنظيم الإخوان، اعتراضاً على الوثيقة، هو نفسه الذى صدر من الشيخ القرضاوى فى 28 فبراير الماضى، ولم تكن اللجنة بدأت عملها بعد، كما أن الوثيقة الرسمية، صدرت يوم 18 مارس. وما جاء فيه من أن الوثيقة تبيح «الجنس»وتساوى بين الزوجين فى الزواج والطلاق والإرث، هو كذب وافتراء.
وأوضحت التلاوى، أن المواد التى كانت محل خلاف ونجحت مصر فى إسقاطها، هى «العلاقة بين المثليين، وتعليم الجنس فى المدارس، وحق المرأة فى الإجهاض»، وبعد إبعاد تلك المواد وقعت على الوثيقة 34 دولة إسلامية. لافتة إلى أن هدف الإخوان من بيانهم «إثارة الرجال ضد النساء، وإلهاء الرأى العام».
وتابعت رئيس المجلس: «الوثيقة التزام أدبى لمصر أمام الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، وتجاهلها أو مهاجمتها سيجعل مصر على المستوى الدولى مخالفة لحقوق الإنسان، وفيما تواصل الهجوم عليها من قبل الإخوان، أصدر الرئيس التركى بياناً يوم 11 مارس، شكر فيه الأمم المتحدة على الوثيقة، وطلب عدم استخدام الدين كغطاء للعادات والتقاليد الاجتماعية السيئة، مثل الختان، وزواج الأطفال، وفى الوقت الذى يعترض فيه الإخوان على تعليم الفتيات الجنس فى المدارس، لم يعارضوا ممارسة الفتاة له، فى عُمر (9) سنوات، فيما يُعرف بالزواج المبكر. وعما تردد عن اتهامها من قبل حزب «البناء والتنمية» بأنها «ماسونية»، و«عدوة للإسلام»، قالت التلاوى: «إذا صح الاتهام فسأرفع دعوى قضائية ضد هذا الحزب، أطالب بغلقه».