جدل حول قرار الشورى بفرض ضرائب على مخصصات البنوك

فاجأ مجلس الشورى، عدد كبير من الاقتصاديين في مصر، بتعديل أحد القوانين المتعلقة بالضرائب ليشمل فرض ضرائب بنسبة 25% على مخصصات البنوك، حيث اختلف خبراء البنوك حول هذا القرار ومدى تأثيره على القطاع المصرفي والاستثماري في مصر.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قد انتقد القرار في تصريحات صحفية، مؤكداً أنه إجراء خاطئ وغير مناسب، وغير متبع في أي من دول العالم، وأنه كان لابد من معرفة رأي البنك لأنه المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وأعلن أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري لرويترز، إن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك سيجلب لمصر نحو ملياري جنيه سنوياً.
حالة من التخبط
ومن ناحيته، قال الدكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق، إن قرار الشورى بفرض ضرائب على مخصصات البنوك قرار خاطئ، ومخالف لقواعد المحاسبة الدولية.
وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن وزارة المالية تتعجل دخول المخصصات في الضرائب، وأن هذه المخصصات ستدخل في الأرباح بعد الانتهاء من سداد الدين المخصصة له، وأن المسألة كلها فارق توقيت، مشدداً على أن البنوك لا تنتظر الأحكام والوسائل القانونية لاعتبار أي دين معدوم حتى يتم وضع مخصص له، ولكنها تتعامل بحسابات مخاطر السوق، ومن حقها تجنيب المخصص طالما شعرت بخطورة هذا سداد هذا الدين.
وأوضح أن البنوك لا تستطيع المبالغة في تكوين المخصصات، وأن هناك حد أقصى للتكوين، وأن مجلس الإدارة له مسئوليته أمام حقوق المساهمين والمودعين، وهناك قواعد تحكم هذه المسألة، منوهاً إلى أن تعديل القانون ينم على حالة من التخبط والجهل لدى الجهاز الحكومي المصري.
ونبه إلى أن القانون الجديد سيحدث حالة من الارتباك داخل البنوك كما سيؤثر على مراكزها المالية وسلامة ملاءتها المالية.
ومن ناحيته، قال الدكتور بهاء سعد الدين أستاذ التمويل بجامعة حلوان لمصراوي، أن إخضاع مخصصات البنوك للضرائب سيؤدي إلى عملية أثر انكماشي للاستثمار، وأن قدرة البنوك على الإقراض ستقل .
حق للدولة
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد في تصريحات صحفية، أن استمرار المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك بوضعها السابق، يعد تمييزاً غير قانوني مقارنة بباقي الأشخاص الاعتبارية، ولايحقق العدالة، كما إن المخصصات كان يتم اعتمادها في السابق كتكاليف واجبة الخصم، دون النظر إلى مدى استخدامها بشكل حقيقي من عدمه.
وعلى جانب آخر، رحب الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي، بقرار مجلس الشورى بإخضاع مخصصات البنوك للضرائب، مؤكداً أنه إجراء سليم، وأنه كان مطبقاً في مصر من قبل وتم إلغاءه.
وأضاف خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن المخصصات تعتبر جزءاً من صافي الأرباح، وأنه يجب أن يخضع إجمالي صافي الأرباح للضرائب ثم يتم توزيعه أو تجنيبه كمخصصات أو غيرها، بعد حصول الدولة على حقوقها.
وأشار إلى ''الخولي'' أنه يتم اعتبار مخصصات البنوك كجزء من رأس المال بدءاً من العام التالي لتجنيبها وهو ما يجعلها غير خاضعة للضرائب بصفة دائمة قبل إقرار هذا القانون، مشدداً على أن البنوك تبالغ في تكوين المخصصات لديها.
وأوضح أن عدم خضوع المخصصات للضرائب يفيد البنوك الأجنبية العاملة في مصر في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى المساندة، وأن الولايات المتحدة ستطبق قانون الفاتكا على البنوك الموجودة بكل دول العالم من أجل ملاحقة مواطنيها المتهربين من الضرائب، وهو ما يجعل من الأولى بحث الدولة عن حقوقها بالداخل.