شركات السياحة: خسائر فادحة بعد قرار السعودية تخفيض عدد المعتمرين

قال عماري عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، إن السياحة أصبحت جثة هامدة تتحكم فيها 5% فقط من 2400 شركة سياحية، وأن المنظومة السياحية في مصر أصبح ''سمك لبن تمر هندي''.

وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن الشعبة قررت في اجتماعها، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من هيئة مكتب الشعبة وممثلين عن شركات الطيران المصرية لبحث ملف مشروع الشعبة لإصلاح القطاع السياحي مع عدد من الجهات قبل تقديمه لوزير السياحة ومجلس الوزراء.

ولفت ''عبد العظيم'' إلى أن الدولة لو اهتمت بهذا المشروع ستماثل أهميته مشروع تنمية قناة السويس، وأن عدد من الأسباب والظروف جعلت الشعبة تفكر في عمل مثل هذا المشروع وتقديمه للمسئولين، ومن أهم هذه الأسباب القوانين المنظمة للقطاع والتي عفى عليها الزمن.

وأوضح أن الأوضاع الحالية تشهد تعدياً على حقوق الشركات الوكلاء من خلال حرق الفنادق لأسعار الغرف، واختلاف السعر على حسب السائح والشركة، مطالباً الفنادق بعدم معاملة الشركات بالنقد الأجنبي لأن التعامل يتم على أرض مصر ولابد أن يكون بالعملة المصرية، كما أنه من غير المعروف وجود رقابة على النقد الأجنبي الذي تحصل عليه الفنادق من عدمها.

وشدد ''عبد العظيم'' على ضرورة تنظيم وضع شركات السياحة الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في مصر وتعاملها الدولة معاملة الشركات المصرية، خاصة أن الدولة لا تستفيد من هذه الشركات التي تستجلب بعضها عمالته من الخارج، منتقداً عدم وجود معرض سياحي سنوي في دولة لها إمكانيات سياحية مثل مصر، وعدم الاهتمام بإنشاء مؤسسات وملاعب رياضية في المناطق السياحية التي نمتها الدولة.

ونبه إلى أن المشروع الذي تقترحه الشعبة يهدف في الأساس إلى تنظيم العملية السياحية عن طريق عمل فيزا إلكترونية لمصر، والتي ستتيح للدولة دون أن تتكلف شيئاً كل المعلومات عن قطاع السياحة وتنظيم الإجراءات، ويهدف المشروع أيضاً إلى مضاعفة الدخل القومي من السياحة وتنمية البنية التحتية لقطاع السياحة.

ومن ناحية أخرى، قال ''عبد العظيم'' إن الشركات تحترم قرار السعودية بتخفيض أعداد المعتمرين المصريين في رمضان إلى أكثر من 65%، حيث سينخفض العدد من حوالي 300 ألف معتمر إلى 100 ألف معتمر، مؤكداً أنه قرار سيادي.

وكشف عن وعد من وزير السياحة أن يكون على رأس وفد من شركات السياحة في زيارة إلى السعودية لبحث إمكانية تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها الشركات، والتي تصل إلى 500 مليون جنيه، عن طريق الحصول على حصص إضافية إذا نفذت الدول المهددة بوقف العمرة هذا الموسم لتهديدها رداً على تخفيض حصصها، أو إيجاد وسائل أخرى لتعويض الخسائر التي نتجت عن التعاقدات والحجوزات وغيرها.