أعلنت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية عن إعداد مشروع لإنقاذ قطاع السياحة في مصر بعد الحالة المتدنية التي وصل إليها مؤخرا يوفر 12 مليار جنية بحد أدني سنويا بصرف النظر عن أي أحداث تشهدها البلاد صرح بذلك عماري عبد العظيم عماري رئيس الشعبة. وقال عبد العظيم في تصريحات ل"الفجر "أن المشروع يخدم قطاع السياحة بالكامل لأنه يشمل وضع ضوابط وتنظيم عملية دخول الأجانب ببرامج سياحية تستفيد منها الدولة وكيفية تنمية السياحة من خلال أنشطتها المتعددة سواء في السياحة العلاجية والأثرية والشواطئ وذلك بمراقبة الدولة ومعرفة الأعداد الحقيقية للسياح الذين يدخلون مصر ولا يحجزون في الفنادق والقري السياحية بل يستأجرون وحدات سكنية حتي لا يتم التلاعب بأمن مصر.
وقال عبد العظيم انه سيتم من خلال الغرفة تقديم هذا المشروع إلي وزارة السياحة ومجلس الوزراء لمناقشته حيث أنه يشمل إحصائية حقيقية للسياحة المصرية والقضاء علي الهاكرز في قطاع السياحة الإليكترونية.
وتابع رئيس الشعبة أن هذا المشروع هدفه التخطيط الاستراتيجي لاستقرار السياحة المصرية و ينقسم ل4 مراحل هي نظام استقرار الدخل السياحي وإدارة الأمن السياحي والنقل الجوي السياحي والتنشيط السياحي . وكشف أن هناك ما يقرب من 6 ملايين أجنبي ليسوا بسائحين يدخلون مصر معظمهم مرتبط بالسوق السوداء من حيث تعاملاتهم المادية وإقامتهم وقضاء مصالحهم داخل الدولة ويدخلون مصر بعد حصولهم علي تأشيرات سياحية من قنصليات مصر بالخارج أو عند وصولهم أو يدخلون بدون تأشيرات وهذه الفئة لابد أن نعتمد من خلالها علي أو قاعدة بيعيه للسياحة في مصر . وأشار إلي أنه من أسباب تقديم هذا المشروع عملية الاحتكار الموجودة حاليا في قطاع السياحة حيث يوج حوالي 2500 شركة سياحة لا تستطيع العمل لوجود شركات كبري اجنبيه ومحلية تحتكر هذا العمل وتمثل من 3 إلي 5 %من إجمالي الشركات السياحية وتقوم بحرق أسعار الفنادق بالسوق المصري إلي فعلي سبيل المثل يبيع الفندق في مصر بمبلغ 30 دولار رغم أن القيمة الفعلية لا تقل عن 100 دولار بسبب هذه الشركات مؤكدا أن حرق الأسعار ليس في مصلحة البلد وكذلك تتسبب هذه الشركات في انهيار سعر المنتج السياحي المصري حيث يصل بيع أسبوع سياحي في الغرقة أو شرم الشيخ بسعر 150 دولار ومدعم من الدولة ب50 دولار .
وأكد أن هذا المشروع هدفة تنظيم العملية السياحية في مصر والاستفادة بشكل صحيح من كل سائح يدخل مصر وقطع الطريق علي السياحة غير الشرعية وتشغيل شركات السياحة المتوقفة والمبالغ عددهم 2500 شركة والسيطرة علي السياحة العربية والخليجية ذات العائد المادي العالي التي لا تزال ترتبط بالسوق السوداء وحفظ حقوق السائحين والدولة والقضاء علي الاحتكار وحرق الأسعار وتعظيم دور وزارة السياحة وإفادة الدولة.
