انتقد حزب مصر الحرية، عدم إصدار الرئاسة ولا القوات المسلحة ولا الداخلية ولا الحكومة أي بيانات أو معلومات عن طبيعة ما حدث في شبة جزيرة سيناء واختطاف 7 جنود مصريين. وقال الحزب، في بيان له، الجمعة، ''في إطار الأحداث الغامضة التي تجري في شمال شبه جزيرة سيناء منذ شهور عديدة، اختطف 7 من جنود القوات المسلحة من قبل مجهولين، وترددت أنباء غير مؤكدة عن مطالبة الخاطفين بالإفراج عن بعض الأفراد المنتمين لهم والمسجونين في قضايا مختلفة''. وتابع الحزب: ''وللأسف لم تصدر الرئاسة ولا القوات المسلحة ولا الداخلية ولا الحكومة أي بيانات أو معلومات عن طبيعة ما حدث وعن حقيقة مطالب الخاطفين''. وأضاف الحزب، أنه قد ترددت أنباء عن قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالوساطة للإفراج عن الجنود دون أي صفة رسمية، كما صرحت الرئاسة في تصريح غير مفهوم عن حرصها على حياة المخطوفين والخاطفين. وشدد الحزب على أن قبول مبدأ التفاوض مع مثل هذه المجموعات الإجرامية هو تنازل غير مقبول عن سيادة وهيبة الدولة، وأن استمرار نقص المعلومات وغياب الشفافية عن ما يحدث في شمال سيناء منذ الصيف الماضي هو وضع غير مقبول تتحمل مسؤوليته الرئاسة المصرية وكافة الأجهزة المعنية. وأكد الحزب، على ضرورة الوصول للجناة في هذا الحادث والحوادث السابقة حتى نضع حدًا للاعتداءات المتواصلة على الجيش والشرطة وغيرها من رموز السيادة الوطنية على هذه البقعة من أرض الوطن.