جبهة الإنقاذ تحدد خمسة أسباب لرفض لمشروع تنمية إقليم قناة السويس

قالت جبهة الانقاذ الوطني، بإنها تؤمن أن منطقة قناة السويس، كغيرها من مناطق مصر، غنية بمقومات التنمية الحقيقة وفي مقدمتها ثرواتها البشرية وطاقاتها الشبابية التي يمكن أن تغير وجه الحياة على أرض الوطن إذا وجدت القيادة الرشيدة والرؤية الصحيحة والمنظومة الملائمة.
وأكدت الجبهة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تدعم أي مشروع يحقق تنمية حققيقة في منطقة قناة السويس، وفي محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، كما في مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن أعضاءها سيكونون سنداً لأي مشروع يساهم في تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزيدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن.
وأضافت الجبهة أن التنمية الحقيقية لابد أن تقوم علي تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلى المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر كي تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها.
وأشارت الجبهة إلى أن المشروع الذي أعدته الحكومة تغيب عنه الرؤية الشاملة، كما أنه لا يضيف جديدًا إلى ما كان مطروحًا في ظل النظام السابق تحت مسمى مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن أنه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.
ونبهت الجبهة شعب مصر صاحب المصلحة في تنمية حقيقية طال انتظاره لها إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يحمل في طياته أخطارًا هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه، لأسباب أرجعتها الجبهة فيما يلي:
أولاً: إن مشروع القانون يؤدي من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية.
ثانيًا: إن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة (الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس) سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة، وينص مشروع القانون على أن ''رئيس الجمهورية هو الذي يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة''.
ثالثًا: أن هذه الهيئة، والتى يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لارقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرًا سنويًا لايوضح مشروع القانون مصيره ولايحدد دورًا للبرلمان حتى في مناقشته، فالنظام الأساسي للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء في المنطقة التي ستصبح تحت ولايتها بمنأي عن مؤسسات الدولة وسيادتها، وستؤول إليها وفقاً للمادة 13 ''ملكية جميع الاراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الاقليم'' بما فيها الموانى والمطارات، وسيكون لمجلس إدارتها أن ينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وينفرد باقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على آية لجنة قانونية أو قضائية فى الدولة، كما أنه يضع موازنة للهيئة (وبالتالى للأقليم) موازية للموازنة العامة للدولة ودون عرضها على البرلمان.
رابعًا: يمنح مشروع القانون إعفاءً ضريباً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالي حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب في حفز الاستثمار ليس مجدياً، فلم تعد الضرائب ضمن المعايير الرئيسية التي تشجع المستثمرين، ويبدو أن من وضعوا المشروع خارجين لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن قصة الاعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان في التنافس على الاستثمارات في العالم منذ أكثر من عقدين.
خامسًا: من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون أيضًا وفقًا للجبهة، عدم سريان القوانين المنظمة للعمل في الدولة على هذه المنطقة التي تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها، حيث تستحوذ الهيئة المذكورة أيضا على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم من العاملين الذين هم أصحاب الحق الأساسي في ثمار التنمية في آية منطقة على أرض مصر.
وقالت الجبهة، ''وهكذا يبدو مشروع القانون الذي أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس -شورى- مطعون في شرعيته، مبدداً للآمال العريضة في أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية في بلادنا، وتهديداً للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن''.
وتابعت: ''نحن نعتبر الاستقلال الوطني والتنمية وجهين للعملة نفسها، إنما ترى أن التنمية لاتتحقق إلا في إطار سيادة الدولة، وفي ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية في هذه التنمية على أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطني ويتوخى مصلحة الشعب ولايوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى''.