المستشار العمالي بالرياض: إعداد ''نموذج تصحيح'' لتوفيق أوضاع العمالة المصرية

قال عادل فضل المستشار العمالي بالقنصلية المصرية في الرياض، إننا يتم العمل على حل مشاكل وتصحيح أوضاع العمالة المصرية في السعودية خلال مهلة الثلاثة شهور التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية.
وأوضح أنه يجرى إعداد ''نموذج تصحيح'' سوف يتم توزيعه من خلال القنصلية العامة بمقرها في الرياض أو على موقعها الإلكتروني، كما سيتم تعميمه في مختلف مواقع الجالية المصرية، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 100 ألف من العمالة المصرية في مختلف المهن الذين يسعون إلى تصحيح أوضاعهم وفق نظم العمل بالمملكة، والاستفادة من العفو والمهلة التي منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف المستشار عادل فضل، أن ''نموذج تصحيح'' يتناول المخالفات والمشاكل التي تواجه العمالة، ويوفر الحلول والبدائل التي تقدمها القنصلية العامة في الرياض بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة في ضوء آلية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المزمع صدورها قريباً.
وأوضح أن الغالبية العظمى من المخالفات العمالية التي يبحث لها عن حل، مصدرها ما يسمى ب''التأشيرة الحرة'' وهى عبارة عن بلاغات ''تغيّب أوهروب'' في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم، ويقول العمال أن أغلبها بلاغات كيدية حتى يتسنى للكفيل الحصول على تأشيرات بديلة للعمالة المبلغ عنها.
وأضاف أن أول خيار هو إلغاء بلاغ الهروب والرجوع إلى الكفيل السعودي، والثاني هو نقل الكفالة ويلغى بلاغ التغيب والهروب، والثالث السماح له بالخروج النهائي ويلغى بلاغ الهروب.
وتابع ''إننا في انتظار إعلان السلطات السعودية عن آليات تنفيذ هذه الخيارات التي سوف تسهل كثيراً للعمالة في تصحيح أوضاعها''.
وأوضح أن برنامج ''نطاقات'' يصنف الشركات السعودية إلى درجات على حسب نسبة توطين العمالة السعودية، فهناك النطاقين الممتاز والأخضر وهذان النطاقان ليس لديهما أي مشاكل في استقبال عمالة أجنبية، كما أنه هناك نطاق أصفر يجب أن يحسن وضعه بزيادة عدد العمال السعوديين، أما النطاق الأحمر (ومثله النطاق الأبيض لا يوجد لديه عمالة سعودية على الإطلاق)، فإنه يتم سحب ترخيص صاحبه ويسمح للعمال الأجانب بحق نقل الكفالة بدون الرجوع للكفيل.
وأشار المستشار عادل فضل، إلى أن بعض العمال المصريين قد لا يجد كفيل آخر، ومن ثم سيعمل على مساعدتهم في الحصول على كفيل (عمل آخر)، حيث أن لدى القنصلية العديد من الشركات السعودية التي تطلب عمالة مصرية في مختلف التخصصات، كما يتم مساعدة من يحق له نقل الكفالة في استعادة جواز سفره من الكفيل الأول وسوف يتم مساعدتهم من خلال شركات استقدام العمالة الجديدة، التي سيكون من بين مهامها مساعدة العمالة في استعادة جواز سفرهم من الشركات ذات النطاق الأحمر والأبيض.
وبين المستشار عادل فضل أن من بين مهام شركات الاستقدام الجديدة المساعدة في توفير فرص عمل، حيث يكون لديها قوائم بالشركات السعودية التي تطلب عمالة في تخصصات معينة، والقنصلية من جانبها تتفاوض مع هذه الشركات لتوفير ''دخل كريم'' للعامل خلال فترة انتظار حصوله على كفيل وعمل جديد.
وكشف فضل عن أن القنصلية العامة في الرياض تجرى اتصالات أيضاً مع جمعيات المستثمرين المصرية، التي تعمل في السعودية من أجل استيعاب جزء من العمالة المصرية ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
ودعت وزارة الداخلية السعودية الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، والتي مضى منها نحو شهر، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والسعوديين المشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
من جانبه أكد أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية، أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار إلى استقبال السعودية سنوياً أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاً إلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية.
فى الوقت نفسه استمر تكدس الآلاف من العمالة الأجنبية أمام الأجهزة المختصة بنقل الكفالات أومكاتب الجوازات السعودية، وسفارات وقنصليات بلادهم لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات خروج نهائي، مستفيدين من قرار العفو الملكي الذي يسمح لهم بالمغادرة دون دوفع أي رسوم أو غرامات سابقة.
ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت، دون السماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم أو اتاحة الفرصة للعمل لكي يحصلوا على أموال يقتادون بها، حيث أنه لامورد لهم حالياً سوى بعض الإعانات من سفاراتهم.