بلاغ يطالب بإغلاق قناة نور الحكمة لإثارتها الفتنة

تقدم رمضان الأقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود رياض مشالي، صاحب قناة نور الحكمة، و محسن عيد المذيع بالقناة، والدكتور محمد عبد الفتاح إدريس، أستاذ بجامعة الأزهر، وحسن أمين المندوة الملقب بأبوالأشبال.
وأفاد البلاغ أنه قامت قناة نور الحكمة الفضائية بعمل مداخلة بالمشكو في حقهم الثالث والرابع وعرض عليهم بعض الفتاوى التي سبق وأفتا بها الدكتور مصطفي راشد، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، ورئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، ومقرها الرئيسي باستراليا، حيث قام المدعو الثالث الذي لقب نفسه بشيخ وداعية سلفي بدون وجه حق، بسب وقذف شخص الدكتور مصطفي راشد، رئيس المنظمة علي الهواء مباشرة أمام الملايين أثناء مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محسن عيد علي قناة نور الحكمة يوم 23 فبراير عام 2013.
وأضاف الأقصري:''حيث كان يعلق علي فتوى رئيس المنظمة بإفساد الصلاة مع الرئيس مرسي وبطلانها دون عرض نص الفتوى، وتهكم علي الفتوى زوراً وكذباً وبهتاناً بعلاقة رئيس المنظمة صاحب الفتوي الحميمة بالماسونية والصليبة العالمية، كما اتهمه بفقد عقله ونصحه بأن يرجع إلى دينه وشرفه وغيرها من القذف والسب الذي ورد علي لسانه في المداخلة الهاتفية في حق رئيس المنظمة التي تستوجب ان صحت إحتقار وفقدان رئيس المنظمة هيبته واحترامه أمام أهله والمجتمع وأمام العالم أجمع ، بصفتة شخصية عامة ويمثل منظمة حقوقية علي مستوي العالم وله الكثير من المؤلفات في العالم العربي وغيرها''.

وأكد رمضان الأقصري انه أصدر المدعو الثالث فتوى خطيرة بإهدار دمه وقتله، مما يعتبر تحريض صريح علي قتله وتهديد حياته وهو مايقع وينطبق عليه قانون العقوبات في حق المتهمين، كما أن القناة والمذيع لم يلجئا إلى الدكتور مصطفى ليوضح أو ينكر أو يدافع عن نفسه بتوضيح الفتوي، وهى الأصول المتعارف عليها إعلامياً بدلا من إصدار إتهامات وإهدار دمه دون وجه حق، وإساءت القناة إلى شخصه والتقليل من شأنه عامدة متعمدة على مدار حلقتين، وإذاعة بيانات كاذبة عنه على لسان مذيع القناة المدعو: محسن عيد يوم 23 فبراير 2013، وذكر كذباً هذا المذيع بأنه وضع فيديو على النت يقر فيه بتنصره، وأنه لم يضع مطلقاً على النت مثل هذا الفيديو أو غيره دون أن يرجع هذا المذيع له ولسؤاله.

وطالب الأقصري بتطبيق صحيح القانون بإغلاق قناة نور الحكمة والتحقيق مع المشكو في حقهم وتحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة على ما بدر منهم من فتاوى وإهدار دم وتصريحات تثير الفتن والقلاقل في البلاد وتعرض حياة الدكتور مصطفى للخطر، بدون أدلة حقيقية، أو عودة إلى المصدر نفسه للتأكد منه في عدد من الأمور التي نسبت إليه، لذا يجب ضبت المتهمين وإحضارهم والتحقيق معهم وتحويلهم إلى محاكمة جنائية عاجلة.