قال الدكتور محمد عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محسن عيد في برنامج "أنا المصري" على قناة "نور الحكمة"، إن كلية الشريعة والقانون ليست معنية بمقارنة الأديان، مكذبًا ما قاله الدكتور مصطفى راشد، الذي يعيش في أستراليا، والذي قال إنه حصل على الدكتوراه في مقارنة الأديان من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وفى رده على عدد من الفتاوى التي أصدرها راشد من نوعية أن الصلاة مع الرئيس محمد مرسي فاسدة وباطلة، ومن يعينه فإنه يعادي الرسول، وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من المسيحي أو اليهودي، كما أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين الآن غير مكتمل، قال إدريس إن مثل هذه الفتاوى المنسوبة إليه إذا صحت فهي "تكفره". وأضاف إدريس، أن فتوى راشد بأن المصحف الحالي هو مصحف عثمان وأنه ناقص باطلة، وتقتص من الدين لأن ما فعله عثمان بن عفان ليس تجميعا للقرآن، ولكن توحيدا لآياته وسوره في مصحف واحد، بعدما وجد اختلاف اللهجات في زمانه، فأرسل عدة نسخ للأنصار وأحرق ما سواها لأن كل أهل بلد كانوا يكتبون بلغتهم ما يؤدي لتحريف القرآن، وجعل لغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى، مشددا على أن من يجزم بأن القرآن ناقص وجب قتله لأنه كافر. وأبدى الأستاذ بجامعة الأزهر، تشككه من أن يكون راشد قد حصل على أى درجة علمية من التي ينسبها لنفسه، لأنه لا يمكن أن يتخرج شخص في الأزهر ويخرج بهذه الفتاوى، مشيرا إلى أنه في فتواه بأن التوراة لم تحرف فهو يكذب الله الذي ذكر أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. وعن حديثه في أنه لا غضاضة في زواج المسلمة من غير المسلم، قال إن الله ذكر أن الزواج من الكتابيات مشروع لكنه لم يذكر أن الزواج من الكتابي جائز، مستشهدا بعدد من الآيات قاطعة الدلالة على حرمة زواج اليهودي أو النصراني من المسلمة، مطالبا راشد بأن يتوب لأنه فى هذا الصدد خارج عن الملة. يذكر أن الدكتور محمد عبدالفتاح ادريس كان مرشحا لتولي منصب مفتى الجمهورية خلفا للدكتور علي جمعة.