مجلس الدولة يحيل 45 موظفًا للتحقيق الجنائي و''التأديبية'' لتعطيلهم المحاكم

أحال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة 45 من موظفي المجلس للتحقيق الجنائي والمحاكمة التأديبية لتعطيلهم العمل بالمجلس أربعة أيام، واقتحامهم قاعات محاكم المجلس أثناء انعقاد الجلسات.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس المجلس وعضوية أقدم سبعة مستشارين بالمجلس قرر بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إحالة عدد موظفي المجلس للتحقيق الجنائي، وللمحاكمة التأديبية لقيامهم بالتظاهر داخل المجلس لمدة أربعة أيام ومنعوا عقد جلسات محاكم المجلس سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا.
وقد أصدر المجلس الخاص تقرير أكد فيه أن ما تم يمثل خروجا على الشريعية ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات، مدينا بشدة التجاوزات التي حدثت وأبدى أسفه من مثل هذه التصرفات غير المسئولة التي صدرت من بعض العاملين بالمجلس أدت إلى تعطيل العمل بمرفق قضائي.
وذكر التقرير المجلس الخاص بأنه تم الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة وهي: إحالة المتسببين في منع المحاكم من أداء عملها إلى جهات التحقيق الجنائى والتأديبية المختصة لاجراء شئونها، والتأكيد على قرار رئيس مجلس الدلوة رقم 171 لسنة 2013، وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافاة الحافز على الأساسى بحد أدنى 200 جنيه شهريا ويتم صرفه اعتبارا من الأول من مايو 2013، ومساواة موظفي المجلس بأقرانهم في جميع الهيئات القضائية الأخرى.
وكذا صرف مكافأة المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة في الميزانية لكل عام، مع صرف مكافأة شهور الصيف على الأجر الشامل يوليو وأغسطس وسبتمبر وذلك للعام المالي الذى سيبدأ في الأول من يوليو 2013، وتشكيل لجنة القيادات للنظر في شأن الوظائف القيادية بالمجلس تمهيداً للإعلان عنها خلال شهر من تاريخه، وكذا النظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من الأول من يوليو 2013 طبقا للأوضاع المقررة في الميزانية الجديدة.