''مصراوي'' ينشر الأسماء النهائية المرشحة للبرلمان الموازي لجبهة الإنقاذ

انتهت اللجنة النوعية المنبثقة من لجنة الانتخابات لجبهة الإنقاذ الوطني، بنسبة 95% من البرلمان الشعبي الموازي الذي تعده الجبهة في الفترة القادمة؛ ليتولى مهمة تقديم القوانين المختلفة في مواجهة مجلس الشورى على اعتبار أنه الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد الآن.
ومن جانبه، قال عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة النوعية المسؤولة عن الانتهاء من ترشيحات البرلمان الشعبي، إنه قد تم الانتهاء، السبت، من معظم اللجان المكونة للبرلمان الموازي الشعبي بنسبة حوالي 95% من الترشيحات على اللجان المختلفة المكونة له.
وأضاف ''علي''، في تصريحات ل''مصراوي''، السبت، عقب خروجه من اجتماع اللجنة المنوطة بالإعداد لهذا البرلمان، أن دور هذا البرلمان يتضح خاصة في ظل قرار جبهة الإنقاذ بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، فهذا البرلمان يؤكد أن الجبهة لديها أفكارًا وقوانين يتولى طرحها متخصصين كلًا في مجاله؛ لمواجهة الحزب الحاكم، ومجلس الشورى الذي وصفه ب''غير القادر على التشريع''، مؤكدًا أن كل القوانين التي تخرج من مجلس الشورى هدفها هو تمكين الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن كل القوانين التي ستخرج من هذا البرلمان ستقدم مباشرة إلى الرأي العام، مؤكدًا أنه لن يتم التواصل مع مجلس الشورى، فكل عمل هذا البرلمان سيتم إطلاع الرأي العام عليه أولًا بأول، قائلًا ''مجلس الشورى ليس له حق التشريع من الأساس، فلن يكون لنا تواصل معه، لذا كان لابد من أن يكون هناك برلمان شعبي موازي لهذا المجلس ليكون قادر على تقديم بدائل للرأي العام تتمثل في قوانين وأفكار مشاريع في مختلف المجالات''.
وكشف علي، أن هذا البرلمان يمثل مصر كلها وليس جبهة الإنقاذ الوطني فقط، مؤكدًا أنه تم الاعتماد على اسماء من خارج الجبهة وليس فقط من داخلها، والتي قد تم الاستقرار عليها بعد توافق من كل الأحزاب المكونة للجبهة، مشيرًا إلى أن اللجنة المسؤولة عن الإعداد لهذا البرلمان تلقت حوالي 500 اسم مرشح، والتي استقرت على حوالي 130 اسم، تم توزيعها على 11 لجنة داخلية.
وقال إن كل لجنة ليس لها عدد معين من الاسماء تتولى العمل بداخلها، مؤكدًا أن عدد أعضاء كل لجنة يتوقف على حسب الملف المنوط والمتعلق بهذه اللجنة وعلى حسب عدد الترشيحات المقدمة على هذه اللجنة، فمثلًا اللجنة الثقافية يوجد فيها ما يزيد عن 11 عضو نظرًا للفراغ الذي يكتنف الإعلام بصفة عامة، فهو ملف يحتاج إلى عمل كبير، مؤكدًا أنه قد تم التركيز على اللجنة الدينية داخل هذا البرلمان والاعتماد داخلها على أفكارًا معتدلة؛ لمواجهة الفكر الذي وصفه ب''المُتطرف'' من تيارات الإسلام السياسي.
كما كشف عن عدد من الأسماء التي تكوّن هذا البرلمان، ومنها محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، محمد سامي رئيس حزب الكرامة.
ومن خارج جبهة الإنقاذ فهناك العديد من الاسماء، منها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، سامح عاشور نقيب المحامين، مؤكدًا أنه لم يتم الاتفاق بعد على شخصية تتولى المهمة التنظيمية بين كافة اللجان الداخلية للبرلمان، لافتًا إلى أن هذا البرلمان ستعمل داخله كل لجنة على حدة بالتنسيق مع اللجان النوعية المتواجدة من الأساس داخل جبهة الإنقاذ الوطني.
وأكد على أن أمام هذا البرلمان ثلاثة خطوات للخروج إلى النور أولهما، أن يتم عرض باقي الترشيحات على بقية اللجان المتبقية؛ للانتهاء من كافة لجان البرلمان، وهذه الخطوة سيتم الانتهاء منها، الخميس القادم، بمقر حزب الوفد، أثناء اجتماع لجنة الانتخابات، ثم تأتي الخطوة الثانية والتي تتعلق بعرض كل هذه الترشيحات على المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني ليكتب لها الخروج إلى العمل في النور أمام الرأي العام، ثم أخر خطوة هى الاتصال بالمرشحين ومعرفة موقفهم النهائي من العمل داخل هذا البرلمان.