المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترفض مشروع قانون التظاهر

رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر المقدم من وزارة العدل, وأرجعت المبادرة رفضها للعديد من الأسباب منها أن القانون قيد أشكال التظاهر المسموح بها حيث اشتملت مادته الرابعة على حملة من القيود بما يفرغ معنى التظاهر ومضمونه.
وأضافت المبادرة في تقرير لها يوم الخميس، أن الأصل في القوانين المنظمة للحريات هو تضييق من صلاحيات رجال السلطة وهو ماجاء مخالفاً للمادة الخامسة من مشروع القانون والتي نصت على ضرورة إخطار الأمن كتابياً قبل تنظيم المظاهرة ,مشيرة إلى أنه حتى الدول التى تشترط الإخطار لا يحق للمسؤولين فيها توقيع أي أوراق.
واستنكرت المبادرة إعطاء مشروع القانون الشرطة الحق في تفريق المتظاهرين بالقوة, موضحة أن الاستثناء في المادة السادسة عشر من استخدام التدريج الشرطي جاء في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة.، وهي مادة فضفاضة تتشابه مع الحالات الموجودة في قانون الشرطة الحالي والذي يسمح باستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.
وتساءلت المبادرة عن المبادئ والضمانات الدولية لتنظيم الحق في التظاهر, داعية مجلس الشورى إلى إعادة النظر في أولويات التشريع لضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين أولا.
وقالت المبادرة أن مشروع القانون المطروح لم يضع أي ضمانات كافية لحماية التظاهر السلمي بالإضافة إلى عدم حماية المظاهرات العفوية مشيرة إلى أن المشرِّع تجاهل عمدًا النظر للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث تنشأ أغلب المظاهرات بصورة عفوية وغير منظمة.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد شاركت في أولى الجلسات المشتركة للجنتي حقوق الإنسان و الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء, معلنة رفضها استكمال باقي الجلسات, احتجاجاً على ماجاء في مشروع القانون من مواد تقيد الحق في التظاهر.