''الصحفيين'' تقرر وقف القيد في ''الدستور'' ..وتبت في مشاكل تتعلق ب''الصباح'' و ''التحرير''

أتخذ مجلس نقابة الصحفيين عدة قرارات خلال اجتماعه مساء أمس، أهمها مخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن رفضها تجديد تصاريح لعدد من الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة الرئاسة، بالإضافة لوقف القيد من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى حل أزمة صحفييها، فضلًا عن فتح تحقيق بشأن مذكرة مقدمة ضد عضو بالنقابة تتهمه ببيع استمارات مزورة في مشروع إسكان الصحفيين.
وقدم النقيب ضياء رشوان، خلال الاجتماع تقريرًا حول نتائج اتصالاته مع الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الإعلام والمالية، وذلك لحل أزمتي مستحقات المعاشات والعلاج، الخاصتا بعدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.وتم تكليف رشوان بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة مع أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمقرر يوم الأربعاء المقبل.
وبحث المجلس أزمة عدم تجديد رئاسة الجمهورية تصاريح دخول عدد من الصحفيين أعضاء النقابة لمقر الرئاسة لتغطية أنشطتها، وبعض العقبات التي يلاقونها خلال تأدية عملهم، وقرر المجلس مخاطبة رئاسة الجمهورية لإعلام النقابة بالقواعد والنظم المتبعة لاعتماد الصحفيين في ممارسة عملهم بالرئاسة، وما إذا كانت هناك مخالفات منسوبة لأي من أعضاء النقابة خلال تأدية عملهم في الرئاسة.
وفيما يخص أزمة صحفيين بجريدة الدستور،الذين دخلوا في اعتصامات عدة ضد ما وصفوه بالفصل التعسفي لعدد منهم، قرر المجلس وقف القيد فورًا من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى يتم حل أزمة الصحفيين العاملين في الجريدة، على أن تخاطب النقابة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة رئيس التحرير المعتمد لاستدعائه للتحقيق وفقا لقانون النقابة، وكرر المجلس التحذير الموجه لجميع اعضاء النقابة من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالي.
وبخصوص أزمة جريدة الصباح، والتي قررت إدارتها وقف الإصدار الورقي للجريدة، تلقى المجلس نتيجة اتصالات النقيب مع الصحفيين ومالك الجريدة، وأبلغ المجلس التزام المالك بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيًا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي من الصحفيين حسب معايير يتم الاتفاق عليها وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة، وسوف يتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات.
وفيما يتعلق بجريدة التحرير- والتي أضرب عشرات من صحفييها عن العمل إحتجاجًا على عدم تعيينهم- وصل للنقابة بيانات الصحفيين وإدارة التحرير وبناء عليه، وفقا للالتزام السابق من إدارة التحرير الذي تم مع وفد النقابة، يؤكد مجلس النقابة الالتزام بتعيين الصحفيين ال30 الذين أعلنت إدارة التحرير عزمها تعيينهم.
ويرحب المجلس بدعوته للمشاركة في توقيع عقودهم، والبت في التظلمات المقدمة من الصحفيين من خلال لجنة التسويات المقترحة والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين في موعد أقصاه نهاية شهر مايو، بالإضافة إلى مشاركة النقابة أو من يمثلها في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الصحفيين في شهر يوليو المقبل، فضلًا عن أن تفيد الجريدة النقابة بالموقف القانوني لأعضاء النقابة عمرو بدر، مصطفى بسيوني ورحاب الشاذلي، وذلك حتى يمكن اتخاذ الموقف القانوني والنقابي فيما يخصهم، وتلتزم إدارة التحرير بإجراء تحقيق قانوني وعادل مع الأعضاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات بحضور ممثلي النقابة على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة في الدفعة الثانية أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى، كما قرر المجلس تأجيل النظر في الشكاوى المقدمة من أطراف الأزمة كافة، لإعطاء الفرصة لجهود إقرار حل نهائي، وتوفير مناخ يسمح بعودة روابط الود بين الجميع.
وقرر المجلس التحقيق في المذكرة المقدمة ضد الصحفي محمد خراجة من أعضاء بالنقابة، بشأن بيع استمارات مزورة في مشروع ''إسكان الصحفيين'' بمدينة 6 أكتوبر.
كما قرر المجلس زيادة بعض الرسوم والخدمات والدمغات على الطلبات التي تقدم في النقابة، وفقا لجدول سيتم تعليقه في مجمع الخدمات، علما بأن بعض هذه الرسوم لم يتم تغيير بعضها منذ سنوات طويلة.
وقرر إلغاء استمارات الأعضاء الذين لم يسددوا أية أقساط لمشروع الإسكان وعددهم 144، كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بشأن 3 أعضاء بجدول المنتسبين يقومون بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا مباشرة من المجلس الأعلى بالرغم من عدم أحقيتهم في ذلك.
ووافق المجلس على قرار لجنة القيد بانعقاد لجنة النقل لجدول المشتغلين والمؤجلين في بداية شهر يونيو، كما استعرض المجلس مشكلات الاعضاء بالصحف الحزبية والحلول المقترحة، وقرر المجلس التفاوض بشأنها في الاجتماع المشار إليه مع رئيس مجلس الشورى.