''المجلس التصديري'': مساندة مواد البناء لا تتجاوز 2% من إجمالي الدعم

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إنه تقدم لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح، وبروفيلات الألمونيوم، وصناعة سحب الأسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات.
وأشار إلى أن هذه الدراسات تهدف إلى رد الأعباء الممولة من الخزانة العامة، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة من أول يناير 2013 وحتي عام 2017، على أن تكون نسبة الاستفادة في العام الأول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنوياً حتى العام الثالث وتصبح في العام الرابع 6%، والخامس والأخير 4%.
وأضاف ''جمال الدين'' أنه بالنسبة لبروفيلات الألومنيوم وصناعة سحب الأسلاك والمسمار، فيطالب المجلس بنسبة مساندة ثابتة طوال الفترة بنسبة 15% على القيمة المضافة بالصناعة وهي تعادل 7.75% من قيمة سعر البيع مع صرف 5% مساندة إضافية نظير الدخول في أسواق أتصديرية جديدة وهي كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وبوروندي، وأنجولا، وبنين، وساحل العاج، ومدغشقر، وغينيا، ومالي في أفريقيا، وفي أوروبا بولندا، ورومانيا، وفرنسا، وانجلترا، وايرلندا، واليونان، وبلجيكا، بجانب عدد من الدول العربية بالنسبة لسحب السلك والمسمار وهي المغرب، والسعودية، ولبنان، وليبيا.
وأوضح أن المجلس طالب بعدم زيادة أسعار الطاقة للمصانع خلال الخمس سنوات المقبلة نظراً لأن السعر بمصر أصبح أعلى من دول الجوار، كما طالب بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على منتجات الزجاج المسطح الواردة لمصر لحماية المصنعين المحليين.
وقال إن صادرات مواد البناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت على ال100 مليار جنيه تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، ومع ذلك فإن نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من إجمالي المساندة المقدمة من الصندوق بسبب عدم استفادة كثير من قطاعات مواد البناء من هذه البرامج رغم ما تعانيه من منافسة شرسة، بجانب ما يتحمله المصدر المصري من أعباء مالية بسبب طبيعة مواد البناء، وتميزها بأحجام وأوزان ضخمة مما يزيد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالمنتجات الأخرى.
وأكد ''جمال الدين'' أن ضم القطاعات الثلاثة سيسهم في تحقيق نمو في صادراتها بنسبة 30% سنوياً على الأقل طوال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول إلى 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات.
وحول عوائق الصناعة، قال وليد جمال الدين، إنها تتمثل في ارتفاع التكلفة التمويلية للتغلب على مخاطر البلاد منذ قيام الثورة، بجانب عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية، والحالة الاقتصادية الضعيفة بدول أوروبا وأمريكا، وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، وهو المصدر الأساسي للطاقة اللازمة للانتاج، حيث وصلت تكلفة استخدام الغاز 4 أضعاف التكلفة في دول الجوار المنافسة لمصر مثل الجزائر والسعودية.
وأشار إلى أن الصناعة تعاني أيضاً من ارتفاع تكلفة الشحن لإفريقيا نتيجة عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الإفريقية، مما يؤدي لطول زمن الرحلة البحرية وهو نفس الحال بالنسبة لأسواق آسيا وأمريكا الجنوبية.
وأضاف ''جمال الدين'' أن من العوائق الأخرى أيضاً ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بعد زيادة أسعار السولار وعدم توفره، وعدم استقرار حالة الموانئ المصرية نتيجة الاضطرابات المستمرة، وعدم توافر البنية التحتية القوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية، بجانب نقص العبارات وعدم انتظامها واحتكار تشغيلها مما يتسبب في ارتفاع أسعار الشحن وتكدس الشحنات بصفة مستمرة، وأيضاً زيادة تعريفة تداول الحاويات مؤخراً بجميع المواني المصرية، وارتفاع أسعار الخشب ومواد التعبئة المستوردة من الخارج، وتدني أسعار منتجات الزجاج ''الفلوت'' القادمة من الصين لتدني جودتها بصورة واضحة، ولكنها تعتمد على الدعم الحكومي.
ومن جانبه، كشف محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج، عن وجود فرصة كبيرة لمصر لمضاعفة صادرات الزجاج المسطح لترتفع من نحو 120 ألف طن العام الماضي إلى 200 ألف طن العام المقبل، و340 ألف طن عام 2018، وهو ما يحقق عوائد لمصر تزيد على 15 ضعف عائد تصدير رمال السيلكا التي تصدر حالياً لتركيا والهند والإمارات بسعر 20 دولار للطن، في حين أن عمليات تصنيعها لزجاج ترفع قيمتها إلى 300 دولار للطن علي الأقل.
وأشار إلى أن دراسة فنية أعدها المجلس التصديري عن سوق الزجاج المسطح عالمياً، أظهرت استحواذ مصر على 60% من حجم الإنتاج بأفريقيا، فبجانب مصر هناك دولتان فقط تنتجان الزجاج وهما جنوب أفريقيا بطاقة 900 طن في اليوم، والجزائر بطاقة 600 طن في اليوم، في حين تنتج مصر زجاجاً مسطحاً بنحو 1950 طناً في اليوم.
وأضاف ''خطاب'' أن مصر تمتلك كل عناصر الصناعة من رمال بيضاء عالية الجودة، وحجر جيري، وغاز طبيعي، وحتي كربونات الصوديوم، حيث أن هناك خطط لإضافة طاقة إنتاج جديدة بمصنع إنتاجها بالإسكندرية ستغطي احتياجات مصر بالكامل.
وقال إن الفرصة متاحة لمصر لجذب استثمارات جديدة بهذه الصناعة خاصة أن هناك نمو ثابت في حجم الطلب على الزجاج المسطح عالمياً بنسبة 5% سنويا، كما تجاوز حجم الطلب العالمي إجمالي حجم الإنتاج، حيث يقدر حجم الطلب بنحو 52 مليون طن قيمتها 22 مليار يورو بأسعار 2009.