أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، تقريرًا بالرأي القانوني في أحد الدعاوى المنظورة أمامها، وقد أوصى تقرير المفوضين بإصدار حكم قضائي من القضاء الاداري بعدم أحقيته في عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية. كما أوصى تقرير المفوضين بعدم اختصاص محاكم القضاء الاداري، بالفصل في مثل هذه الدعاوى، والحكم بإجراء انتخابات رئاسية خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا التقرير في الدعوى المقامة من محمد محمود سيد المحامي، والتي أوضح فيها أن الرئيس مرسي قد أقسم على احترام القانون والدستور إلا أنه خالف ذلك ضاربًا بالقانون والدستور عرض الحائط، والتدخل في شؤن القضاء، وهدم سيادة القانون .