دعوى أمام القضاء الاداري لنشر مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بنشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية، والنقابات والاتحادات، وروابط الفلاحين، ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعي على المشروع قبل إقراره.
وذكرت الدعوى المقامة من المركز المصري بصفته وكيلًا عن عبد الغفار حسن شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، وهانى سمير الممثل القانوني لنقابة العاملين بالضرائب أن الموازنة العامة ليست أرقامًا حسابية مجردة، وأنه لابد من تجنب أخطاء الماضي وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات.
وأوضحت الدعوى، أنه بعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل، وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام، واقتصر النشر للخبر الخاص بعرض مشروع الموازنة على جريدتي الشروق، واليوم السابع، واستندت الدعوى إلى نص المادة الخامسة من الدستور المصري بأن السيادة للشعب، وكذلك نص المادة 47 من الدستور والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.