دعوى تطالب بنشر الموازنة العامة للدولة وإجراء حوار مجتمعى حولها

أقام عبد الغفار حسن شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد فريد زهران، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، وهانى سمير، الممثل القانوني لنقابة العاملين بالضرائب، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.
طالبت الدعوى بنشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية، والنقابات والاتحادات، وروابط الفلاحين، ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعي على المشروع قبل إقراره.
وقالت الدعوى إن الموازنة العامة ليست أرقامًا حسابية مجردة، وأنه لابد من تجنب أخطاء الماضي وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات.
وأوضحت الدعوى، أنه بعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل، وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام.
واستندت الدعوى إلى نص المادة الخامسة من الدستور المصري بأن السيادة للشعب، وكذلك نص المادة 47 من الدستور والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.