أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى ومحمد فريد زهران وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى وهانى سمير الممثل القانونى لنقابة العاملين بالضرائب دعوى امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بالزك مجلس الشورى بتقديم نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 و2014 وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى حول المشروع للحصول على توافق مجتمعى عليه قبل إقراره. وقالت الدعوى إن الموازنة العامة ليست أرقاما حسابية مجردة ولابد من تجنب أخطاء الماضى وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات فبعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام واقتصر النشر للخبر الخاص بعرض مشروع الموازنة على جريدتى الشروق واليوم السابع. وأكدت الدعوى أن السلطة التنفيذية تتعامل برفق مع من يطريها وتتعامل بعدوانية مع من ينتقدها. واستندت الدعوى إلى نص المادة الخامسة من الدستور المصرى بأن السيادة للشعب وكذلك نص المادة 47 من الدستور والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.