''التصديري للمفروشات'' يطالب بسرعة صرف دعم صادرات مصانع المناطق الحرة

طالب المجلس التصديري للمفروشات، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بسرعة اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات التي تتضمن استثناء مصانع المناطق الحرة من تقديم سجل صناعي لصرف المساندة التصديرية لصادراتها.
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، أن عدد كبير من مصانع المناطق الحرة من جميع القطاعات الصناعية لا تستطيع صرف مستحقاتها المالية من صندوق دعم الصادرات بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء على هذا الاستثناء.
وأشار إلى أن هناك مصانع لم تصرف مستحقاتها من شهر يوليو من العام الماضي، والبعض الآخر من شهر أغسطس، مما سبب مشكلة كبيرة للمصدرين نظراً لتراكم مستحقاتهم المالية لدى الصندوق بجانب معاناتهم من مشكلة نقص السيولة بسبب ظروف السوق الخارجية، وأيضا السوق المحلية.
وقال إن المجلس التصديري سيعد خطاباً للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لطلب تدخله لدى رئيس الوزراء، ولدى الصندوق لصرف مستحقات المصدرين فور اعتماد رئيس الوزراء للقرارات.
وفي سياق آخر، كشف رئيس المجلس التصديري للمفروشات، عن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برنامج لمساعدة الشركات المصرية الصناعية في التسجيل في الأمم المتحدة بما يسمح لمصر بالمشاركة في المناقصات التي تنظمها وكالات الأمم المتحدة ، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للعديد من القطاعات الصناعية المصرية لمضاعفة صادراتها من خلال برنامج مشتريات وكالات الأمم المتحدة، والذي يزيد حجمه على عدة مئات من المليارات من الدولارات سنوياً.
ومن ناحية أخرى، كشف حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، عن اتفاق مصر وأوغندا على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح بإقامة منطقة تجارية مصرية في أوغندا يقام بها معارض دائمة للمنتجات المصرية، ومخازن بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية لأوغندا.
وأضاف أن المنتجات المصرية ستتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية في أوغندا، كما يمكن أن يتم تسويق هذه المنتجات عبر أوغندا إلى دول حوض النيل، حيث تشترك أوغندا في الحدود مع كينيا، والكونغو، ورواندا، وبروندي، وجنوب السودان، وكل هذه الدول تشترك مع أوغندا باتفاقيات لتحرير التجارة، وبالتالي ستدخل المنتجات المصرية لهذه الأسواق التي تضم نحو 80 مليون نسمة دون جمارك.
وأوضح ''الطباخ'' أن واردات أوغندا تزيد على 6 مليارات و300 مليون دولار، وهي تستورد كل المنتجات الصناعية تقريباً، كما أن هناك اكتشافات بترولية يزيد حجمها على 3 مليارات برميل من البترول، متوقعاً أن تدخل مرحلة الانتاج بحلول عام 2016، وهو ما سيرفع مستويات الدخول هناك بدرجة كبيرة، كما أن حجم استيراد دول الجوار يزيد علي 8.6 مليار دولار، ولا تتعدى حصة مصر منها 60 مليون دولار.
وكشف عن عقد اجتماع بوزارة الخارجية لممثلي المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة مزايا الاتفاقية وما يمكن أن تحققه من مزايا للصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة ترتب لزيارة لوفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين لتفقد المنطقة المقترحة بأوغندا خلال النصف الثاني من مايو المقبل، حيث تأمل الحكومتين المصرية والأوغندية في تدشين المنطقة وبدء عملها بالفعل خلال 6 أشهر من الآن.
وأكد ''الطباخ'' أن أوغندا لا تضع أية قيود أو عراقيل على عمليات تحويل الأموال بينها وبين مصر، كما يتواجد فرع لكل من بنكي القاهرة، ومصر هناك ،ومن خلالهما يمكن إجراء كافة التحويلات المصرفية بين البلدين