التصديري للمفروشات: الاتفاق مع أوغندا علي اقامة منطقة تجارة مصرية للمعارض الدائمة

كشف المجلس التصديري للمفروشات عن عقد اتفاق بين مصر وأوغندا لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح بإقامة منطقة تجارية مصرية في أوغندا يقام بها معارض دائمة للمنتجات المصرية ومخازن بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية لأوغندا.
أكد حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، أن المنتجات المصرية ستتمتع وفقا للاتفاق بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية في أوغندا كما يمكن تسويق منتجاتنا عبر هذا البلد الأفريقي إلى دول حوض النيل، مشيرا إلى أن أوغندا تشترك في الحدود مع كينيا والكونغو ورواندا وبروندي وجنوب السودان.
ونوه أن كل هذه الدول تشترك مع أوغندا باتفاقية تحرير تجارة..وبالتالي ستدخل المنتجات المصرية لهذه الأسواق التي تضم نحو 80 مليون نسمة دون جمارك.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى أوغندا تزيد على 6 مليارات و300 مليون دولار حيث تستورد كل المنتجات الصناعية تقريبا ، كما أن هناك اكتشافات بترولية يزيد حجمها على 3 مليارات برميل من البترول متوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2016 وهو ما سيرفع مستويات الدخول هناك بدرجة كبيرة ، كما أن حجم استيراد دول الجوار يزيد على 8.6 مليار دولار وحصة مصر لا تتعدى ال 60 مليون دولار منها فقط.
وتطرق الطباخ إلى الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية مع ممثلي المجالس التصديرية والذي تم خلاله مناقشة مزايا الاتفاقية وما يمكن أن تحققه من مزايا للصادرات المصرية..مشيرا إلى أن الخارجية ترتب لزيارة لوفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين لتفقد المنطقة المقترحة بأوغندا وذلك خلال النصف الثاني من مايو المقبل حيث تأمل الحكومتان المصرية والأوغندية تدشين المنطقة وبدء عملها بالفعل خلال 6 أشهر من الآن.
وحول إمكانية تحويل الأموال بين مصر وأوغندا ، أكد الطباخ أن أوغندا لا تضع أية قيود أو عراقيل على عمليات تحويل الأموال كما يتواجد فرع لكل من بنكي القاهرة ومصر هناك ومن خلالهما يمكن إجراء كافة التحويلات المصرفية بين البلدين.
وبالنسبة لمزايا هذه الاتفاقية ، أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري أنها ستسهم في فتح السوق الأفريقي للمنتجات المصرية خاصة إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها أن تلبي احتياجات السوق الأفريقي خاصة من حيث الجودة والسعر الأقل.