التصديري للمفروشات يطالب بسرعة تيسير حصولهم على المساندة التصديرية

طالب اجتماع المجلس التصديري للمفروشات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الخميس بسرعة اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات التي تتضمن استثناء مصانع المناطق الحرة من تقديم سجل صناعي لصرف المساندة التصديرية لصادراتها.
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري - في بيان - عن أن عددا كبيرا من مصانع المناطق الحرة من جميع القطاعات الصناعية لا تستطيع صرف مستحقاتها المالية من صندوق مساندة الصادرات بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء على هذا الاستثناء.
وأشار إلى أن هناك مصانع لم تصرف من شهر يوليو من العام الماضي والبعض الآخر من شهر أغسطس مما سبب مشكلة كبيرة للمصدرين نظرا لتراكم مستحقاتهم المالية لدى الصندوق بجانب معاناتهم من مشكلة نقص السيولة بسبب ظروف السوق الخارجية وأيضا السوق المحلية.
وقال إن المجلس التصديري سيعد خطابا للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله لدى رئيس الوزراء ولدى صندوق مساندة الصادرات لصرف مستحقات المصدرين فور اعتماد رئيس الوزراء للقرارات.
ومن ناحية أخرى، كشف رئيس المجلس التصديري عن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برنامجا لمساعدة الشركات المصرية الصناعية في التسجيل في الأمم المتحدة بما يسمح لمصر بالمشاركة في المناقصات التي تنظمها وكالات الأمم المتحدة مما يتيح فرصة كبيرة للعديد من القطاعات الصناعية المصرية لمضاعفة صادراتها من خلال برنامج مشتريات وكالات الأمم المتحدة والذي يزيد حجمه على عدة مئات من المليارات من الدولارات سنويا.
ومن جهة أخرى، نوه حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري باتفاق مصر وأوغندا على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح بإقامة منطقة تجارية مصرية في أوغندا يقام بها معارض دائمة للمنتجات المصرية ومخازن بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية لأوغندا.
وقال الطباخ إن المنتجات المصرية سوف تتمتع وفقا للاتفاق بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية في أوغندا كما يمكن تسويق منتجاتنا عبر هذا البلد الأفريقي إلى دول حوض النيل مشيرا إلى أن أوغندا تشترك في الحدود مع كينيا والكونغو ورواندا وبروندي وجنوب السودان.
ونوه بأن كل هذه الدول تشترك مع أوغندا باتفاقية تحرير تجارة وبالتالي ستدخل المنتجات المصرية لهذه الأسواق التي تضم نحو 80 مليون نسمة دون جمارك.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى أوغندا تزيد على 6 مليارات و300 مليون دولار حيث تستورد كل المنتجات الصناعية تقريبا كما أن هناك اكتشافات بترولية يزيد حجمها على 3 مليارات برميل من البترول متوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2016 لرفع مستويات الدخول هناك بدرجة كبيرة كما أن حجم استيراد دول الجوار يزيد على 8.6 مليار دولار وحصة مصر لا تتعدى ال60 مليون دولار منها فقط.
وتطرق الطباخ إلى الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية مع ممثلي المجالس التصديرية الذي تم خلاله مناقشة مزايا الاتفاقية وما يمكن أن تحققه من مزايا للصادرات المصرية مشيرا إلى أن الخارجية ترتب لزيارة لوفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين لتفقد المنطقة المقترحة بأوغندا وذلك خلال النصف الثاني من مايو المقبل حيث تأمل الحكومتان المصرية والأوغندية تدشين المنطقة وبدء عملها بالفعل خلال 6 أشهر من الآن.
وحول إمكانية تحويل الأموال بين مصر وأوغندا، أكد الطباخ أن أوغندا لا تضع أية قيود أو عراقيل على عمليات تحويل الأموال كما يتواجد فرع لكل من بنكي القاهرة ومصر هناك ومن خلالهما يمكن إجراء كافة التحويلات المصرفية بين البلدين.
وبالنسبة لمزايا هذه الاتفاقية، أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري أنها ستسهم في فتح السوق الأفريقي للمنتجات المصرية خاصة إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها أن تلبي احتياجات السوق الأفريقي خاصة من حيث الجودة والسعر الأقل.