التصديري للمفروشات مخاطبًا البنوك: ما ذنب الشركات حتى ترفضوا التمويل؟

ينظم غداً الاثنين المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ورشة عمل للجنة الصناعات اليدوية والتي تضم السجاد اليدوي والمفروشات المصنوعة يدوياً بمشاركة ممثلين عن مراكز انتاج السجاد اليدوي في مصر بمناطق نقاوة، وأخميم، وفوه، وسيوة، وشندويلي، وسيناء، والصعيد، بحضور محمد قطان أمين صندوق المجلس التصديري، وماجد أبو العلا عضو مجلس الإدارة، وعدد من خبراء تحديث الصناعة.

من جانبه، أشاد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، بسياسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الهادفة لاستمرار برنامج مساندة الصادرات باعتبار أن هذه المساندة ضرورة لتعظيم قيمة الصادرات الصناعية لمصر، والمساهمة في فتح أسواق جديدة.

وقال إن قطاع المفروشات حريص على تنفيذ خطة وزارة الصناعة بزيادة الصادرات لأن ذلك هدف قومي سيسهم فى تجاوز مصر للأزمة الحالية، وأيضاً زيادة الانتاج ستكون رسالة مهمة لجذب الاستثمارات.

وفي نفس السياق، أوضح أيمن قادوس، وكيل المجلس، أن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع المفروشات المنزلية منها نقص العمالة المدربة التي تحتاجها المدن التي تركز على صناعة الغزل والنسيج برغم وجود نسبة بطالة مرتفعة بالسوق المصرية، وهو الأمر الذى يمكن حله من خلال الاهتمام بالمدارس الصناعية للنسيج على أن تبدأ الدراسة فيها من المرحلة الإعدادية وليست الثانوية حتى يمكن تخريج عامل فني جيد تستوعبه سوق العمل، مؤكداً أن مصلحة الكفاية الانتاجية كانت بالفعل تقبل دفعات فنية من المرحلة الإعدادية.

وأشار ''قادوس'' إلى أن النظرة الاجتماعية للعامل الفني هي التى تؤثر سلباً على توجه الشباب للعمل الفني الذي يحظى بمكانة مرموقة في الخارج، ولابد أن يدرك المجتمع أهمية العامل الفنى الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية فى المصانع، مشدداً على أهمية تدخل الدولة لتطوير التعليم الفني ليناسب احتياجات سوق العمل.

ومن ناحية أخرى، طالب ''قادوس'' بضروة أن تقوم الدولة بتخفيض تكلفة إدخال الغاز الطبيعى للمصانع، لأن شبكات الغاز تكلف المصانع مبالغ كبيرة، وهذا الأمر يؤثر على التكلفة الاقتصادية، وبالتالي على سعر وتنافسية المنتجات، خاصة أن هناك بعض المصانع التي لا تملك المبالغ الكبيرة التى يحتاجها توصيل الغاز .

كما طالب بضرورة أن يقوم بنك تنمية الصادرات بدوره بالصورة التي تدعم وتساند الصادرات حيث أنه أُنشئ من أجل مساندة الصادرات إلا أنه يتحفظ على تقديم التمويل اللازم لمصانع النسيج والمفروشات في إطار أنها عالية المخاطر، وهذا الأمر يحدث فى القطاع المصرفى كله أيضاً.

وأوضح أنه إذا كانت هناك بعض الشركات التي لم تسدد التزاماتها في فترات سابقة إلا أن معظم قطاع المفروشات المنزلية، بل والنسيج كله، حريص على الالتزام، كما يمكن للقطاع المصرفي أن يضع الضوابط التي تضمن حقه، ويوفر التمويل المطلوب للمصانع في نفس الوقت، والشركات حريصة على أموال القطاع المصرفى لأن سمعتها من سمعة المستثمرين المصريين، ولأنها جزء من الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أكد حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، أهمية استمرار برامج مساندة الصادرات التي أسهمت في مضاعفة صادرات المجلس التصديري خلال السنوات الأربع الاخيرة لتقفز من 3 مليارات جنيه عام 2009 لنحو 4.250 مليار جنيه العام الماضي.

وقال إن المجلس أعد خطة لزيادة عدد المصدرين الجدد بالقطاع خلال السنوات المقبلة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لشرح كيفية دخول قطاع الصادرات، والآليات التي تقدمها الدولة لمساندة الصادرات بجانب مزايا الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر والتي تسمح بدخول أسواق 70 دولة بتخفيضات جمركية تزيد من تنافسية المنتجات المصرية تجاه منافسيها، كما تضم الخطة دعم المصدرين الجدد للاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية الخارجية، ومساعدتهم في فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.