اتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات والتي تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية، وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء. كما تم الاتفاق في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشر والتي عقدت بالرياض على مدى يومين، على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين في كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.
تفاهمات مصرية سعودية وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتى التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لإزالة المعوقات أمام اقامة المشروعات الصناعية المشتركة، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة. كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقي الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية في البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات، بالإضافة إلى تشجيع اقامة المعارض المشتركة. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التى يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري، وتشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة. وأضاف صالح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتى الطيران المدني في البلدين قريباً لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة، بالإضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر فى هذه المجالات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والادارية بين مؤسسات التعليم العالى والجامعات ومراكز البحوث كما تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية في مجالي تقديم الرعاية الصحية فى جميع تخصصاتها والأبحاث الصحية وكافة العمالة الأخرى فى مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودي. وأكد صالح أن هناك التزاماً من الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهناك رؤية مشتركة لإزالة كافة التحديات التى تعترض سبل تنمية التبادل التجاري وتنسيق المواقف بين البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون لمكافحة تداول العقاقير والادوية المقلدة والمغشوشة والمهربة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها، بالإضافة إلى تفعيل دور نقاط الاتصال المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتعاون فى مجال التجارة الالكترونية وتبادل الدراسات السلعية المشتركة مما يحقق التسويق المتبادل لمنتجات البلدين. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين حيث سيتم استئناف المناقشات حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية، والحماية البيئية وغيرها من الامور المشتركة بين البلدين. وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الامكانيات التى تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع إليها الشعبان ، مشيراً إلى أن مصر والسعودية قادرتان بإمكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الاقليمية والعربية بما يخدم أهداف ومصالح شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية. أزمة الاستثمارات السعودية وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.. أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وأن هناك أسس وآليات جديدة تعطى الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب. ولفت إلى أن المستثمر السعودي يعامل فى مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين . وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى يتابع شخصيا حل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية فى مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة. ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حالياً لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة شراكات واستثمارات فى مختلف القطاعات .
