البورصة تخسر 128 مليون جنيه في أسبوع.. وتحسن في قيم وأحجام التداول

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 0.7% ليسجل 5268 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 450 نقطة، كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% ليغلق على751 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 128 مليون جنيه، ليصل إلى 360.89مليار جنيه مقارنة ب361.02 مليار جنيه.

قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول، إن مؤشر السوق الرئيسيEGX30 نجح في تجاوز مستوى المقاومة قرب ال5250 - 5200 نقطه بجلسات الأسبوع الماضي، ليقترب من مستوى ال 5300 نقطه ولكنه عجز عن الاقتراب من مستهدفه، الذي سبق وتوقعناه عند ال 5400 - 5450 نقطه، بفعل الضغوط البيعية التي عاودت الظهور على غالبية الأسهم القيادية في ظل عدم وجود أي أحداث إيجابيه تدعم من أدائها لاسيما بعد اقتراب أغلبها من مستويات مقاومه غايه في الأهمية.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 فقد جاء أدائه أقل كثيراً من نظيره مؤشر السوق الرئيسي EGX30 لاسيما بعد إنهائه لأغلب جلسات الأسبوع الماضي على تراجع، بعد فشله في تجاوز مستوى المقاومة قصير الأجل عند ال 460 نقطه ليعاود تراجعه مجدداً فى اتجاه مستوى المقاومة السابق، والذي تحول الآن إلى مستوى دعم عند ال450 نقطه بفعل الضغوط البيعيه التي سيطرت بشكل واضح على أدائ غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد ما شهدته تلك الأسهم من ارتفاعات تصحيحيه على مدار الأسبوع قبل الماضي.
وعن قيم وأحجام التداول، أكد ''سعيد'' أن قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع بدا واضحاً تحسنها بشكل كبير عن ما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة، لتتراوح أغلب الجلسات بين ال340 - 390 مليون جنيه يومياً، في ظل استمرار الحركة التصحيحية لأعلى التي شهدتها غالبية القطاعات.
وقال ''إن مثل هذه القيم من التعاملات لاتزال بعيده تماماً عن المتوسط المقبول للسوق، الأمر الذي يدفعنا لنعيد ونكرر ما سبق ونادينا به من ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة على التعاملات، فحتى هذه القيم التي شهدت تحسن نسبي خلال الأسبوع الماضي لن يتجاوز عائدها السنوي ال 100 - 120 مليون جنيه!!، وهو مبلغ نراه ضئيل للغاية ولا يستحق بأي حال من الاحوال حجم الاضرار التي حتماً سوف يخلفها لقطاع الأوراق المالية بمصر''.
وأما فيما يتعلق بفئات المستثمرين، أشار إلى أن واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعي بشكل قوي للأسبوع السابع على التوالي، مع ملاحظة تراجع نسبتهم الكلية من قيم وأحجام التعاملات لتتراوح بين 20 - 25% وكذا تحولهم للشراء بجلسة الأربعاء، ولكن بنسب ضعيفة للغالية لم تتجاوز ال 5 مليون جنيه صافى شراء، أما المستثمرين العرب فقد تحسنت نسبتهم الكلية من التعاملات اليومية بشكل نسبي وإن جاءت متباينة إلى كما هى عادتهم خلال الفترة الأخيرة بين الشراء والبيع، أما المستثمرين المصريين وكما هى العادة خلال الأسابيع الأخيرة فقد واصلوا عملياتهم الشرائية باستثناء جلسة الأربعاء، التي أنهوها بصافي بيع قارب على ال 10 مليون جنيه فقط، حسبما قال.
و توقع ''سعيد''أن يعاود المؤشر الرئيسيEGX30 ارتداده التصحيحي فى اتجاه مستهدفه عند ال 5400 - 5450 نقطه وهو المستوى الذي من المتوقع أن يعجز عن اختراقه لأعلى.
من جهته، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن أداء السوق على مدار الجلسات الأخيرة مر بمرحلة جني أرباح، بعدما ارتفع بقوة في جلسات الأسبوع السابق وهو ما يعتبر أمر صحي حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع رابح ومشتري جديد، وهو أمر يعطي قوة للمؤشر على المدي المتوسط، مشيراً إلى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و إقرار مجلس الشورى لضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة على المؤشرات التي استقرت خلال الأسبوع قرب مستويات الدعم .
ويرى ''عادل'' أن السيولة السوقية قد شهدت استقراراً نسبياً خلال تداولات الأسبوع، مما يشير إلى حذر المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسيين، مؤكداً على أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية، وهو ما يبرز أن البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.

وقال ''رغم المؤشرات الإيجابية، إلا أن مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق، والذي من المتوقع له أن يمر بجني أرباح على المدى القصير، يمكن أن تدخلنا في اتجاه عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر''.
وأشار إلى أن تأثير موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية، يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الأثر الحقيقي لها .