جبهة الإنقاذ الوطني: المشاركة في الانتخابات البرلمانية ''استحقاق وطني''

قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية استحقاق وطني تستعد الجبهة له، في الوقت الذي تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكي تكون هذه الانتخابات تعبيرًا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، عدم ثقتها فيما وصفته ب"انفراد سلطة الاخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب- على حد تعبير البيان

وقالت الجبهة، "إننا أخذنا على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذي يهددها، تعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الاإقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة".

وأشار الجبهة إلى أنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، وترفض الجبهة أيضاً استمرار النائب العام الذي حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية.

وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام، غدا الجمعة، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التي تدل الشواهد على أن سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.

وجددت مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدةً على ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام، مشيرةً إلى أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لاجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، داعيةً كل القوى الوطنية للتمسك بها.

وتابعت الجبهة: "سوف نواصل معركتنا لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها".