"الإنقاذ" تطالب بتشكيل حكومة محايدة.. وتحذر من المساس بالقضاء

قالت جبهة الانقاذ الوطنى، أنها أخذت على عاتقها العمل من اجل انقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، وأنها تعتبر الانتخابات البرلمانية احد سبل هذا الانقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.
واعتبرت الجبهة ان المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
وأكدت فى بيان صدر عنها، اليوم الخميس، على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الاخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
وأشارت الجبهة الى قلقها بشأن استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الادارة المحلية، معتبرة ذلك تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، رافضة أيضاً استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية._حسب البيان.
وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، مؤكدة انها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.
وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.
وشددت الجبهة على ان هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لاجراء انتخابات معبرة عن ارادة الشعب، داعية كل القوى الوطنية للتمسك بها.
واوضحت الجبهة انها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى انقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى الى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.