«الإنقاذ »: لا نثق فى إنفراد سلطة الإخوان لترتيب العملية الإنتخابية

أعلنت جبهه الإنقاذ الوطني عدم ثقتها فى انفراد سلطة «الاخوان» التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائربما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
و جددت جبهه الإنقاذ، فى بيان رسمي لها اليوم الخميس، حصلت «التحرير» على نسخه منه، «مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام».
وأكدت الجبهة ان هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لاجراء انتخابات معبرة عن ارادة الشعب، داعين كل القوى الوطنية للتمسك بها .
وأشارت جبهه الإنقاذ الي انهم سيواصلون المعركة لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى انقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى الى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.
ونوهت الإنقاذ الى انها اخذت على عاتقها العمل من اجل انقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، وتعتبر الجبهة الانتخابات البرلمانية احد سبل هذا الانقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة، وان المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
كما أشارت الجبهه الى انها بقلق شديد استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الادارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، ورفضت الجبهة أيضاً استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 ابريل، وتؤكد انها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعيا لاخضاع القضاء لهيمنتها.