"الإنقاذ " تحذر من الهجمة الشرسة على السلطة القضائية.. وتؤكد مواصلة معركتها لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة

حذرت جبهة الانقاذ الوطني من "الهجمة الشرسة الجديدة" التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمون على السلطة القضائية، معتبرة أنه قد بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها "الإخوان" أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 إبريل.
وأكدت جبهة الإنقاذ، أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وقالت الجبهة، في بيان لها صباح اليوم: إنها أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، وأنها تعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.
وأضافت أن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
وأكدت الجبهة عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
وأعربت "الجبهة" أنها "تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات. وترفض الجبهة أيضاً استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية".
وتابعت مجددة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، فهى تؤكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.
وأكدت "الجبهة" أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها.
وشددت جبهة الإنقاذ، علي إنها سوف تواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى انقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.