وزير الداخلية: لن أقبل بجهاز شرطة موازي لنا

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن استشهاد 188 رجلاً من رجال الشرطة منذ بداية الثورة وحتى الآن، دليل قاطع على أن جهاز الشرطة يعمل من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، وليس من أجل حماية النظام الحاكم كما يدعى البعض.
وتعهد وزير الداخلية بقيام رجال الشرطة ببذل الغالى والنفيث والتضحية بأرواحهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة، جاء ذلك على هامش زيارته للعقيد محمد مجدي أبو شميلة، من قوة قطاع مصلحة الأمن العام، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء اشتراكه في حملة أمنية فجر الأربعاء، استهدفت منطقة العياط بمديرية أمن الجيزة؛ لضبط بعض العناصر الإجرامية.
وأضاف "إبراهيم"، أن جهاز الشرطة بدأ حربًا شرسة لاستهداف كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية وتصفيتها، حيث تم استهداف العديد منها بداية من بحيرة المنزلة مرورًا بمنطقة المثلث الذهبي بالقليوبية، وبحيرة البرلس بكفر الشيخ، ومنطقة النهضة بدار السلام حتى حملة العياط فجر اليوم.
وطالب وزير الداخلية بتشديد العقوبات على مهربي السولار والبنزين والسلع التموينية المدعمة باعتبارها إحدى الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري نتيجة استخدام بعض الأشخاص غير الوطنيين للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حالياً، والإتجار بتلك السلع بالسوق السوداء، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملة موسعة لضبط مهربى المواد البترولية بمدن القناة، أسفرت بيومها الأول عن ضبط 80 ألف لتر بنزين وسولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء.
وحول الدعوة التي أطلقها الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، لإنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة ، أشار وزير الداخلية إلى أنه أصدر بيانًا صريحًا لرفض ذلك الاقتراح لعدم إنشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تواصل مهامها ومسئولياتها لحفظ الأمن والاستقرار بالشارع المصري.
وحول الأوضاع الأمنية في سيناء، أكد وزير الداخلية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعزيز الأمن في سيناء عامة، وبشمال سيناء خاصة، حيث سيتم تدعيم قوات الأمن بالعديد من المدرعات والأسلحة؛ لمواجهة الجريمة بشكل عام بسيناء.
وناشد وزير الداخلية كافة المواطنين والقوى السياسية والثورية بدعم جهاز الشرطة في حربه ضد قوى الأجرام التي تحاول العبث بأمن البلاد، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تقف على مسافة واحدة من كافة القوى والفصائل السياسة والثورية، وأنها ستلاحق كافة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم أو عقائدهم خاصة جرائم الاعتداء أو التعدي على المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ورجال الشرطة.