رجل أعمال يطرح رؤية جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية

استعرض رجل الأعمال المصري منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عامر جروب، رؤيته للخروج الفوري من الأزمة الاقتصادية الحالية، خلال إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر ''الناس والبنوك'' اليوم الاثنين الذي عقد بالقاهرة في حضور عدد من رؤساء البنوك وبرعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وقال ''عامر'' إن مصر تحتاج إلى قرارين تمهيديين لإضافة أصول جديدة للدولة قابلة للتداول وهو ما سينتج عنها تقييم جديد وجدارة ائتمانية فورية، أول هذه القرارات تغيير الحدود الجغرافية لمحافظات الصعيد حتى تصل إلى البحر الأحمر، وتقسيم كل من مطروح وسيناء إلى 3 محافظات.
وأضاف أن القرار الثاني يتمثل في مد حدود محافظة القاهرة إلى خليج السويس وعمل وسط عاصمة جديد يتم نقل كل الوزارات والمجالس النيابية إليه مع عمل منطقة حرة وميناء بحري ومطار في شرق القاهرة عند البحر الأحمر.
وأشار إلى أنه يجب السير من خلال خريطة استثمارية جديدة تضاف إلى الخريطة الحالية عن طريق عدة إجراءات أهمها إصدار قرار بالإعلان عن 15 مدينة سياحية جديدة على البحر مثل شرم الشيخ ولكن في محافظات الصعيد وغيرها بخريطتها الجديدة، وأيضاً قرار بالتخلص نهائياً من الري بالغمر واستخدام الري بالتنقيط والرش، وطرح 8 ملايين فدان جديدة للزراعة بذات كمية المياه، تضاف إليها 1.5 مليون فدان تزرع مليون منها على ناتج محطات الصرف الصحي، و500 ألف فدان على مياه الآبار بالساحل الشمالي.
وأوضح أنه من ضمن هذه الإجراءات أيضاً إصدار قرار بإنشاء 4500 منطقة صناعية جديدة في 4500 قرية بمتوسط 10 فدان في القرية الواحدة، وقرار بتحويل جنوب سيناء إلى منطقة حرة منافسة لدبي، وقرار بطرح 8 مطارات و3 موانئ بحرية.
وقال إن هذه الأفكار لم تم تنفيذها ستخلق للدولة مصادر عديدة للتدفقات النقدية مثل بيع أو طرح بحق الانتفاع 9.5 مليون فدان زراعي، وإيرادات بيع 15 مدينة سياحية، وإيرادات بيع أراضي العاصمة الجديدة، وإيرادات المناطق الحرة التي سيتم إنشاءها، وإيرادات المطارات والموانئ، وزيادة الصادرات الناتجة عن المشروعات، وتراجع الواردات، وزيادة تحصيل الضرائب، وخاصة ضرائب الدخل على 26 مليون فرصة عمل جديدة في هذه المشروعات.
وأضاف أنه إذا نفذت الدولة تلك المشروعات لن تتكلف شيئاً لأنها ستكون المنظم لهذه العمليات، وسيقوم بتنفيذها المستثمرون سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، موضحاً أن ال 26 مليون فرصة عمل ستقسم على عدة قطاعات منها 9.5 مليون فرصة في الزراعة، و5 ملايين في التنمية العمرانية، و3 ملايين في السياحة، و2.5 مليون في الصناعة، ومليونين في أنظمة الري الحديثة، ومليون في الحكومة، ومليون في الخدمات، ومليون في النقل والتغليف والتخزين، ومليون في المدارس والمستشفيات التي ستقام لخدمة هذه المناطق والمشروعات الجديدة في حال تنفيذها.