بدأت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، العمل بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي تقضي بالسماح للمسافرين بادخال النقد الأجنبي إلى البلاد بدون أي حد مع ضرورة الافصاح عن المبالغ التي مع الراكب إذا جاوزت 10 آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها من عملات . كما تسمح التعديلات بإخراج النقد الأجنبي للجميع، بشرط ألا يتجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرارعنها عند الوصول إذا زادت عن 10 آلاف دولار . ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منه أيضاً حمل أوراق النقد الأجنبي في حدود 5 آلاف جنيه، ويحظر إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل أو الطرود البريدية . وكان مجلس الشورى قد أصدر قانوناً بتعديل أحكام قانون النقد الأجنبي وصدق عليه الرئيس محمد مرسي في 9 إبريل الحالي، على أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .