خلافات في ''الشورى'' حول ''توزيع الدوائر الانتخابية'' في قانون مجلس النواب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية اليوم بشكل مبدئي على توزيع الدوائر الانتخابية المرفق بمشروع قانون مجلس النواب، حيث بدأ مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس مناقشة '' توزيع الدوائر الانتخابية '' وناقش أعضاء المجلس فى بداية الجلسة عدة اقتراحات خلافية خاصة بالدوائر، منها اقتراح النائب الدكتور محمد محيى الدين الذي طالب فيه بان تكون المحافظة دائرة واحدة .
وأضاف محى الدين، أن الفائدة من اقتراحه توسيع دائرة القوائم حيث يكون الاختيار من وسط مجموعة من الأشخاص، كما أنها لا تضيع الأصوات وتبعد غير الجادين من الذين يقدمون قوائم وهمية، كذلك تفيد فى اختيار توجه وسياسة عامه وليس اشخاص، كما تتيح اختيار كبير للمرأة والأقباط.
وطالب النائب ناجى الشهابى، أن يتم تصغير الدوائر بحيث تكون دوائر الجمهورية 91 دائرة، كل 4 دوائر فردى تقابلهم دائرتين قائمة.
فيما قال النائب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن النظم الانتخابية السابقة التي أخذت بالقائمة اصطدمت بحل مجلس الشعب لعدم الدستورية، مشيرا إلى أن الأحزاب بعد الثورة ستتغير خرائطها ''لم يصبح الصغير صغيرا إلى الأبد ولن يكون الكبير كبيرا أيضا إلى الأبد''.
وأضاف ''نحن اخترنا عندما جلسنا مع المجلس العسكرى سابقا وبناء على طلب الأحزاب الصغيرة الأخذ بالنظامين الفردي والقائمة لنعطى الفرصة للأحزاب الصغيرة للتمثيل، مؤكدا أن النظام الحالي هو الأنسب خلال الفترة الانتقالية الحالية، وعندما يأتى مجلس النواب القادم يفعل ما يريد وسيكون الوقت أمامه كبير ليقيم حوارا مجتمعيا ثم يفعل ما يريد ، لافتا إلى عدم وجود ضرورة حاليا لإرباك الناخب.
و تحدث أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واستعرض أمام المجلس الأسس التي يتم عن طريقها إحصاء السكان، وتوزيعهم على مستوى المحافظات والزيادة السكانية فى مصر والمواليد و الوفيات، كما استعرض من لهم حق التصويت فى الانتخابات من 18 سنة فأكثر، بالإضافة إلى الأعمار السنية داخل كل محافظة.
وأشار أحمد كمال مدير برنامج تنمية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى أن معايير تقسيم الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد ، وكذلك آلية توزيع المقاعد على المحافظات.
وقال إن هناك 47 مقترحًا من النواب تم رفضهم جميعا لانهم لايحققوا اختيار معيارى أفضل مما جاء من قبل الحكومة.
ومن جانبه أكد مقرر الموضوع صبحى صالح ،أمام المجلس، أن توزيع الدوائر الانتخابية لم تتدخل فيه أية ميول سياسية على الإطلاق، وقال إن هناك بعض المحافظات مثل قنا بسبب القبلية يصعب معها تغيير أى وضع وإلا سيكون عواقبه شديدة.
وقد وافق المجلس على تعديل بعض الدوائر الانتخابية فى بعض المحافظات فى البحيرة و الغربية والتي طالب النواب بتعديلها للتيسير على الناخبين.
وقد وافق المجلس فى ختام الجلسة على قانون مجلس النواب بصورة نهائية ، والذى وافق علي مواده بأكملها خلال الجلسة الاولى، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا .