نجحت البورصة المصرية في تسجيل ارتفاعات ملحوظة بنهاية تداولات اليوم الاثنين، نتيجة اعلان الحكومة نيتها إلغاء قرار فرض ضريبة على التوزيعات النقدية والاندماجيات والاستحواذات في البورصة. وانهت البورصة جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تحسن نسبي للسيولة السوقية، مع اتجاه شرائي قوي للمستثمرين العرب، متجاهلة احداث اشتباكات محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي أسفرت عن مقتبل شخصين وإصابة العشرات. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3.7 مليار جنيه، ليصل إلى 353,7 مليار جنيه، مقابل 350 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الأحد. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 1.59% ليصل إلى 5112.76 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 440.35 نقطة، فميا بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 1.43% مغلقًا على 736.26 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 166 سهم، ارتفع منها 93 سهم، فيما تراجعت أسعار 29 سهم، وحافظ 44 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات نحو 321,445 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغت 99,896 مليون ورقة مالية، عن طريق 17,636 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والأجانب نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 9,666 و 1,354 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل العرب الاتجاه نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 11,021 مليون جنيه. وكان مستشار وزير المالية المصري، عبدالله شحاتة ، قد صرح بآن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال .