التعليم تدرس استعادة الكتب المدرسية من الطلاب لإعادة تدويرها

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على ضرورة أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب إلى المديريات، والإدارات، والمدارس قبل بداية العام الدراسي، وعدم تأخر استلامها، وعدم وجود زيادات في الكتب التي تستلمها كل مديرية عن حاجتها الفعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع غنيم بديوان الوزارة لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب في حضور عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزير للتطوير الإداري، والأستاذ أحمد المصري، رئيس قطاع الكتب، والدكتور محمد رجب، مدير مركز تطوير المناهج، والأستاذ أحمد حلمي، رئيس جهاز التفتيش، ومحسن عبد العزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، و نيللي صلاح، مدير عام التوجيه المالي والإداري والسادة مديري عموم قطاع الكتب.

ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات بقطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، الملف الأول يتمثل في وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات لتسهيل وصول الكتاب في موعده.

وأشار الوزير إلى الملف الثاني وهو الكتاب الخارجي لافتا إلى عدم وجود قرارات منظمه له، وأضاف أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسئولية الكتابين المدرسي والخارجي، وطالب سيادته الدكتور طارق الحصري بوضع تصور لتنظيم موضوع الكتب الخارجية.

وانتقل الوزير إلى الملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية مشيرا إلى أن الوزارة تضخ المليارات في طباعتها وأن استخدامها لا يتجاوز 30% قائلاً: ''أننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم'' والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، وشدد على ضرورة عملية تدوير الكتب التي توفر على الوزارة الكثير .

ومن جانبه أكد عدلي القزاز على أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية في استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت في الإحصاء الإستقراري، وعدم تسليم أي مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.

فيما أكد أحمد المصري أن القطاع بصدد وضع آلية فى طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة، والتي تم ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب تتم تنفيذها على وردية واحدة، وأشار إلى أن هذه المناقصة وفرت الكثير في سعر الكتاب وأن أوامر التوريد تنفذ من خلال من رست عليه المناقصة، ولفت المصري إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائي للكتب المراد توزيعها بدون طلب تعزيزات أو زيادات.

وأضاف المصرى أن القطاع يعد دراستين في شهر مايو المقبل عن الموقف الميداني للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء، الدراسة الأولى تشمل تحسين الكتاب الحكومي ومقارنته بالكتاب الخارجي الذي يلقى رواجاً أوسع، والدراسة الثانية تشمل إيجاد بدائل للكتاب المطبوع .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجب على ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخرى، أوالاستفادة منها في ميزانية المدرسة، أوالإدارة أوالمديرية، مشيرا إلى أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التي يتم صرفها في الطباعة، ولفت إلى أن عملية فصل الكتاب المدرسي عن الأنشطة والتدريبات سوف تساعد في عملية التدوير.

في حين أشار أحمد حلمي، رئيس جهاز التفتيش، إلى أن دور جهاز التفتيش في متابعة استلام الكتب الدراسية يبدأ بعد مرور أسبوعين من العام الدراسى الجديد، لإعطاء المدارس فرصة للانتهاء من تسليم الكتب للتلاميذ، وطالب بوجود نسخه الكترونية كاملة عن الإحصائيات بجميع المحافظات ليتم مقارنتها عند مسح الميدان لتحديد موقف تسليم الكتب.

فيما أكدت نيللى صلاح، مدير عام التوجيه المالي والإداري، أنه سيتم تكليف التوجيه المالي والإداري بالإدارات في كل مديرية بعمل إحصاء وجرد للكتب المرتجعة، أو الزيادات في نهاية كل فصل دراسي على أن يتم خصم كل زيادة بالمديريات عند طلبها في العام الدراسي التالي .

ومن جهته أكد محسن عبد العزيز، ، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، بأن الوزارة تعتمد على قاعدة البيانات في طباعة الكتب، وأنه جاري استكمال المشروع الالكتروني لقطاع الكتب الذي يهدف إلى التأكد من وصول الحقيبة المدرسية (حزمة الكتب) لكل تلميذ، وميكنة أعمال القطاع بشكل كامل من خلال تحويل النظام الورقي إلى نظام الكتروني.