قال محمد القطان، أمين صندوق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، ورئيس غرفة السلع السياحية، إن مصر تسير على خطى باكستان، والصين، والهند، وإيران، والتي نجحت في تطوير صناعاتها اليدوية لتصبح من مصادر زيادة العملات الأجنبية حيث تصدر هذه الدول حرف يدوية بأكثر من ملياري دولار سنوياً، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادرات السجاد والأقمشة اليدوية إلى الأسواق الخارجية خاصة في ظل تراجع انتاج وصادرات الهند والصين. وأضاف أن صادرات مصر من السجاد والمنسوجات اليدوية بلغت نحو 39 مليون جنيه في 2011، ونحو 38 مليون جنيه في عام 2012، وهذا الرقم لا يشمل مبيعات البازارات السياحية البالغ عددها 18 ألف بزار، مسجل منها 1800 محل فقط. وأوضح "القطان" أن تراجع حجم السياحة الوافدة لمصر خلال عامي الثورة تسبب في تراجع مبيعات السجاد والمنسوجات اليدوية بنسبة كبيرة من البازارات السياحية، مطالباً بتقديم تيسيرات وتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004، لتشجيع كل البازارات على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي بما يحفظ حق الدولة في الضرائب والرسوم، مع وضع آلية تساعد على استرداد السائح لضريبة المبيعات علي مشترياته من تلك المحال. وأشار إلى أن المجلس نظم مؤخراً ورشة عمل لممثلي الصناعات الحرفية من السجاد والمنسوجات اليدوية من مختلف انحاء الجمهورية، طرحت عدداً من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية وكيفية زيادة صادراتها، كما طرحت إمكانية تدريب صغار المصنعين وتطوير مصانعهم من خلال برنامج تحديث الصناعة. وأكد "القطان" أن الصناعات اليدوية تحقق قيمة مضافة عالية جداً، ولابد من وضع شرائح ضريبية تراعي هذه الخصوصية بحيث لا تتساوي الحرف اليدوية في المعاملة الضريبية مع الصناعات الكبيرة، كما أن القطاع يعاني من مشكلة عدم وجود فواتير عند شراء الخامات اللازمة لصناعة المفروشات والملابس المصنوعة يدوياً، وهو الأمر الذي يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين عند التعامل مع الضرائب. وأضاف أن المجلس التصديري للمفروشات سينظم عدداً من الفعاليات وورش العمل لتعريف العاملين بالقطاع بمزايا برنامج التدريب، وكيفية الاشتراك فيه، داعياً الورش والشركات الصغيرة للمشاركة في فعالياتها للاستفادة من خدمات برنامج تحديث الصناعة الممول من الخزانة العامة. ومن جانبه، قال ماجد الزغبي، عضو المجلس التصديري، وأحد مصدري ومنتجي السجاد اليدوي، إن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات السجاد اليدوي، وتشغيل أكثر من 100 ألف أسرة على الأقل سنوياً بمحافظات الصعيد والقرى الريفية، لأنها الأقل حظاً في التنمية ولديها بطالة عالية، مؤكداً أهمية التركيز على الاستفادة من ربات البيوت وتدريبهم على مهنة السجاد اليدوي لأن المرأة يمكنها أن تعمل بالمنزل وتوفر دخلاً للأسرة وهو الاتجاه الذي تحرص عليه الحكومة حالياً. وأوضح أن أي شخص يمكنه العمل بهذه الصناعة لأنها لا تتطلب تدريب على مهارات عالية بل تدريب بسيط وحس فني، بل أن المعاقين والمتسربين من التعليم يمكنهم العمل في المهنة، التي لا تتطلب سوى نول خشبي من أربع أضلاع وشلة صوف وتدريب بسيط، وهو ما يضمن دخل يبلغ نحو 700 جنيه شهرياً. وأضاف "الزغبي" أن كبار العاملين في مجال تصدير السجاد اليدوي على استعداد لتقديم هذا النول البسيط هدية لمن يرغب في العمل بهذه المهنة، والتي تناقص عدد العاملين بها بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتاُ إلى أن سعر سجادة الحرير يبلغ 500 دولار للمتر، في حين يبلغ سعر السجاد الصوف نحو 150 دولار للمتر. وأشار إلي أن إيران والصين والهند في حالة هجرة لهذه الصناعة حالياً مما يوفر فرصة ذهبية لمصر أن تحل محلهما في السوق العالمي للسجاد اليدوي الذي يتزايد الطلب عليه بالفعل، لافتاً إلى إمكانية تحقيق مصر لطفرة في انتاج وتصدير السجاد اليدوي خلال الخمس سنوات المقبلة قد تصل لمليار جنيه. وطالب عضو المجلس التصديري للمفروشات، مركز تحديث الصناعة بما لديه من كوادر وكفاءات وقدرات مالية إنشاء مراكز متكاملة للتدريب على صناعة السجاد اليدوي ، كما طالب الجهات المعنية بالدولة بضرورة الاهتمام بالصعيد والقري الريفية والمساعدة في إنشاء مصنع لإنتاج الخامات اللازمة لصناعة السجاد من غزل الصوف والقطن وكذلك مصبغة، ومركز لتطوير الرسومات، ومغسلة متطورة للسجاد اليدوي. وأكد أن مصر لديها فرصة مواتية لإعادة بناء هذه الصناعة من جديد بما يسهم في تعزيز الموارد من العملات الأجنبية، وحل مشكلة البطالة باعتبار هذه المهنة من المهن التي تحتاج لعمالة كثيفة. ودعا "الزغبي" إلى أهمية إنشاء نقابة للعاملين بالمهن اليدوية بما يسهم في تأمين حياة كريمة لأسرهم، لأن الحرفيين يحتاجون للشعور بالأمان على مستقبل أسرهم للاستمرار في المهنة وعدم هجرها. ومن ناحيته، أكد محمد حمدان أحد منتجي المفروشات اليدوية بأخميم، أن مدينة أخميم كان بها نحو 4 آلاف نول يدوي، وبسبب المشكلات البيروقراطية وعدم الاهتمام أصبح العدد لا يتجاوز 100 نول حالياً. وكشف عن أنه تم تسكين القرية التي أنشأها البنك الدولي بالتعاون مع محافظة سوهاج للنساجين بحي الكوثر عام 1991، حيث كانت تضم نحو 150 ورشة صغيرة وضع بها150 نولاً، كما قامت المحافظة منذ 4 أعوام بإنشاء 140 ورشة أخرى كامتداد للقرية، ولكن تم بيع القرية لغير العاملين بالمهنة ليستخدموها كسكن، وأنه من بين هذه الورش لا يعمل سوي 50 نولاً حالياً. وحول معوقات تسويق منتجات أخميم، لفت "حمدان" إلى المحافظة أغلقت 5 أماكن لتسويق المنتجات في القاهرة وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر وشرم الشيخ، بجانب تراجع اهتمام الصندوق الاجتماعي بدعم الحرف اليدوية حيث لم يتمكن منتجو أخميم من المشاركة في المعرض الدائم للصندوق بأرض المعارض على هامش معرض القاهرة الدولي برغم سدادهم للرسوم المقررة. وفي نفس السياق، أكد محمود خليفة رئيس قطاع البحوث الضريبية بضرائب المبيعات، حرص مصلحة الضرائب على مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أمل مصر في التنمية مؤكداً أن مصلحة الضرائب ستدرس اقتراح المجلس التصديري الخاص بإعفاء السائحين من ضريبة المبيعات على مشترياتهم من السجاد المصري
