"التصديري للمفروشات يعلن ذهبيه لم فرص لزيادة صادرات السجاد والاقمشه اليدويه

محمد حامد ومحمد طارق

أكد محمد القطان أمين صندوق المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ورئيس غرفة السلع السياحية ان مصر تسير علي خطي باكستان والصين والهند وإيران التي نجحت في تطوير صناعاتها اليدوية لتصبح من مصادر توليد العملات الاجنبية حيث تصدر هذه الدول حرف يدوية بأكثر من ملياري دولار سنويا ، مشيرا الي ان مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادرات السجاد والاقمشة اليدوية الي الاسواق الخارجية خاصة في ظل تراجع انتاج وصادرات الهند والصين .

وقال ان صادرات مصر من السجاد والمنسوجات اليدويةبلغت نحو 39 مليون جنيه في 2011 و 38 مليون جنيه في 2012 ، وهذا الرقم لا يشمل مبيعات البازارات السياحية البالغ عددها 18 ألف بزار، مسجل منها 1800 محل فقط.

وقال إن تراجع حجم السياحة الوافدة لمصر خلال عامي الثورة تسبب في تراجع مبيعاتها بنسبة كبيرة من البازارات السياحية ، مطالبا بتقديم تيسيرات وتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 ، لتشجيع كل البازارات علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي بما يحفظ حق الدولة في الضرائب والرسوم، مع وضع آلية تساعد علي استرداد السائح لضريبة المبيعات علي مشترياته من تلك المحال.
وأشار إلي أن المجلس نظم مؤخرا ورشة عمل لممثلي الصناعات الحرفية من السجاد والمنسوجات اليدوية من مختلف انحاء الجمهورية ، طرحت عددا من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية وكيفية زيادة صادراتها كما طرحت امكانية تدريب صغار المصنعين وتطوير مصانعهم من خلال برنامج تحديث الصناعة .
وبالنسبة للمشكلات التي تواجه الصناعات الحرفية ، أكد محمد القطان أن الصناعات اليدوية تحقق قيمة مضافة عالية جدا ولذا لابد من وضع شرائح ضريبية تراعي هذه الخصوصية بحيث لا تتساوي الحرف اليدوية في المعاملة الضريبية مع الصناعات الكبيرة، بجانب معاناة القطاع من مشكلة عدم وجود فواتير عند شراء المواد الخام من صوف أو حرير أو أقطان أو أصباغ أو فضة وذهب وهي الخامات اللازمة لصناعة المفروشات والملابس المصنوعة يدويا ، وهو الأمر الذي يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين عند التعامل مع الضرائب.
وأضاف أن المجلس التصديري للمفروشات سينظم عددا من الفعاليات وورش العمل لتعريف العاملين بالقطاع بمزايا هذا البرنامج وكيفية الاشتراك فيه، داعيا الورش والشركات الصغيرة للمشاركة في فعالياتها للاستفادة من خدمات برنامج تحديث الصناعة الممول من الخزانة العامة.