أقام أشرف عبدالله، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار لجنة الاحزاب السياسية الصادر في 20 مارس بالاعتداد برئاسة إبراهيم سعيد الجعفري لحزب العمل الاشتراكي. وقال الدعوى التي حملت رقم 37095 لسنة 67 ق أمام المحكمة بأن هذا القرار مخالف للأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي أكدت بان النزعات الداخلية للأحزاب انهائها يكون من خلال القضايا المقامة امام المحاكم المدنية وهذا ما اكدت علية المادة 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 للأحزاب السياسية. وقالت الدعوى بان هذا القرار يمثل انحراف بالسلطة ن هناك قضايا مازالت متداولة امام محاكم مجلس الدولة والمحاكم المدنية خاصة بالنزاع على حزب العمل وان اصدار لجنة شئون الاحزاب هذا القرار يمثل اغتصاب السلطة لعدم اختصاصها في اصدار مثل هذا القرار.
وأكدت الدعوى، أن هذا القرار مخالف لمبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا، التى انتهت إلى عدم اختصاص لجنة الأحزاب للفصل في نزاعات رئاسة الحزب