قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن حكم محكمة استئناف القاهرة والخاص بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإقالته من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا بدلا منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، منعدم في مجمله لأنه يصطدم بنصوص دستورية استفتى عليها الشعب المصري، وحددت ولاية النائب العام 4 سنوات فقط. وأضاف عبد المقصود ''وبالتالي فإن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم، كما أن هناك استحالة في عزل النائب الحالي لأن تعيينه صدر بإعلان دستوري تحصنت أثاره بموجب الدستور الجديد''. وشدد عبدالمقصود في تصريح صحفي له، على أن الحكم الحالي يزيد من ارتباك المشهد السياسي الحالي، ويعيدنا مرة أخرى إلى الوراء، ويقضى على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية. وحذر محامي الإخوان من محاولات تسييس أحكام القضاء المصري، باعتبار أن ذلك يضر بهيبة القضاء المصري الشامخ، ويفقد الشعب المصري الثقة فيه، فضلا عن أنه يفقده حياديته واستقلاله المعهود. وأكد عبدالمقصود على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، على رأسها مؤسسة القضاء، وحرصه على أن تقوم بدورها المنشود في خدمة حقوق الشعب المصري وقضاياه العادلة، وألا تكون المعول الذي تهدم به الدولة.
