مستثمر: قرار مرسي بزيادة الجمارك على بعض السلع ''عشوائي ويضر الاقتصاد''

وصف وجدي الكرداني، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، القرار الجمهوري الصادر برفع نسب الرسوم الجمركية على بعض أنواع السلع غير الأساسية ورفع نسبة الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، ب ''العشوائي والغير المدروس''.
وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي، إنه كان لابد من التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الغرف السياحية والتجارية قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيؤثر بشدة على قطاع السياحة - على حد وصفه -.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر مساء أمس الأحد، قرارًا جمهورياً رقم 184 لعام 2013، بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة من الخارج، والتي اعتبرها سلع كمالية غير ضرورية.
وطبقًا للقرار الجمهوري فإن الجمارك على الكابوريا والجمبري وعدد كبير من المأكولات البحرية قد ارتفعت من 5% سابقًا إلى 20%.
كما زادت التعريفة الجمركية على بعض الفواكه مثل التمر والأناناس والجوافة والمانجو والتين والمشمش.
وأضاف ''الكرداني'' في سياق تصريحاته لمصراوي، أن بعض السلع الغذائية التي تم رفع الضريبة الجمركية عليها تنظر إليها الحكومة على أنها سلع استيرادية، ولكن المستثمرين في مجال السياحة ينظرون إليها على أنها سلع تصديرية توفر العملة الصعبة مقابل توفيرها للسياح، مما يساعد على استيراد السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع بعض أنواع هذه السلع التي تنتج محلياً نظراً لتحول الضغط إليها بعد ارتفاع أسعار نظيرتها المستوردة، مشدداً على ضرورة أن يتم توفير الظروف الحياتية التي اعتاد عليها السائح في بلاده، بأفضل مميزات خاصة في هذه الفترة التي أصبحت مصر طاردة فيها للسياحة.
ولفت ''الكرداني'' إلى أن التكلفة الجديدة للسلع التي تستوردها المنشآت الفندقية والسياحية ستؤدي إلى ضرب الخطط الاستثمارية لبعض المستثمرين السياحيين الذين أقاموا هذه الخطط على تكلفة معينة، وهو ما سيزيد من الأعباء بالإضافة إلى أعباء الديون والقروض.
وأشار إلى أن بعض الأسعار لهذه السلع متفق عليها في العقود التي ترتبط بها شركات السياحة والتي تكون بشكل سنوي، وهو ما يعني أن هذه الشركات ستتحمل الفروق في أسعار هذه الأسعار، بالإضافة إلى أنها ستضطر إلى رفعها في العام الجديد مما يحجم عنها بعض العملاء، والذهاب إلى دول أخرى.
وشمل القرار الجمهوري تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ومن جانبه، أبدى عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضه على نسبة 20% المفروضة مشدداً على أن القرار جاء في وقت خاطئ وصلت فيه الإشغالات بالفنادق إلى أدنى معدلاتها.
وطالب ''عبد العظيم'' في تصريحات لمصراوي، بعودة الاستقرار أولاً ووصول السياحة إلى معدلاتها الطبيعية ثم اتخاذ مثل هذه القرارات، فمن سيعمل على بناء فنادق جديدة في الوقت الذي يسوده الضباب السياسي، مع اتخاذ مثل هذه القرارات