قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن استراتيجية مشروع تنمية إقليم قناة السويس تقوم على تحويله من المرحلة النشاط المبدئي المعتمد حالياً على تفريغ الحاويات وتخزينها مؤقتاً ثم إعادة تصديرها إلى نفس البلاد التي جاءت منها، إلى مرحلة تالية تعتمد على تصديرها إلى عدة أماكن بعد تخزينها وليست بلداً واحداً. وتابع الجزار خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، المنعقد اليوم الأحد، بحضور محرر مصراوي، "المرحلة التالية إدخال بعض الأنشطة اللوجيستية لعمل قيمة مضافة على هذه البضائع، ثم المرحلة الرابعة تفريغ كل أنواع البضائع وتصنيع المواد الخام المستوردة وإعادة تصديرها مرة أخرى مع تقديم الخدمات اللوجيستية". وأضاف "الجزار" أن هناك تحديات تواجه قناة السويس بوضعها الحالي تتمثل أبرزها في وجود طرق بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح، والجسور البرية وطريق القطب الشمالي، بالإضافة إلى القناة الملاحية الموازية لقناة السويس التي تعتزم إسرائيل إنشاءها والتي تمثل تحدياً كيفياً من ناحية توفير اللوجيستيات، وأيضاً تشمل التحديات المنافسة الإقليمية، وعدم امتلاك مصر لميناء محوري عالمي وهو ما ستسعى إليه من خلال تطوير ميناء شرق بورسعيد. ومن ناحية أخرى، وقع وزير المالية المصرية الدكتور المرسي حجازي، على هامش المؤتمر اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤسسة التمويل الدولية بخصوص التوعية بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية الأساسية في مصر مثل مشروعات توليد الطاقة، والمياه، وخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والنقل. وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هذه المشروعات ستتيح للحكومات الاستفادة من خبرة القطاع الخاص، مما يزيد من كفاءة تقديم الخدمات الأساسية، ويساعد على تشييد البنية التحتية اللازمة. ومن جانبه، قال لورانس كارتر، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، " إن التعاون الوثيق مع الدوائر الأكاديمية والحكومات في هذا المجال سيؤدي إلى تعزيز ونشر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قاعدة المعرفة والمهارات الضرورية لدعم هذه المشروعات".