قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره الرئيس مكنه من تعيين نائب عام عن غير طريق القضاء، وبعد ذلك بدأت البلطجة بمحاصرة القنوات الفضائية، مشيراً إلى ضرورة زوال كل آثار الإعلان الدستوري. وشدد أبو الغار خلال كلمته بمنتدى "حوارات مصرية" حول رؤى مستقبل أفضل، على أن النظام الحالي لا يحترم أحكام القضاء، بالرغم من أنه أتى بالانتخابات وبطريقة ديموقراطية.