القضاء الإداري يحدد 14 مايو لنظر دعوى حل الأمن المركزي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر أولى جلسات نظر دعوى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور طالبوا فيها بحل الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
شارك في الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولي المحامي والقيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني.
وطالبت الدعوى بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى، والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم ووزير الداخلية بحل قطاع الأمن المركزي.
وقالت الدعوى إنه ''لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماما''.