عبد المقصود: نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر

أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، أن الفترة القادمة ستشهد هيكلة للإعلام المصري بما يعود عليه وعلى الإعلاميين والصحفيين بالفائدة والحرية، قائلا إننا نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر.
وقال عبد المقصود، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة للتدريب بالدوحة، اليوم الأحد، أن مصر تمثل إحدى دول ثورات الربيع العربي، وأن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع، مشيرا إلى أن الساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة في هذه الفترة إضافة إلى عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير والذي تم إقراره في 22 ديسمبر 2012، ولأول مرة ينص الدستور المصري على الحريات الإعلامية وحرية الحصول على المعلومات، فالمادة (47) من الدستور نصت على حق الحصول على المعلومات، وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين على مدار العشرات من السنين الماضية.

وأوضح أن الدستور نص على حرية إصدار الصحف وحرية تأسيس القنوات التليفزيونية ، وأصبح إصدار الصحف الآن بمجرد الإخطار وليس بنظام الترخيص الذي كان معمولاً به من قبل، حيث كان النظام يتحكم في مسألة المنح أو المنع ، وربما لدينا دلائل على منع بعض الشخصيات أو الهيئات من الحصول على تراخيص.
وقال عبد المقصود إن الحق في إصدار الصحف والحصول على المعلومات أصبح مكفولا بحكم الدستور، وإن وزارة الإعلام المصرية بصدد إعداد قانون يضمن ويكفل الحصول على المعلومات ويلزم الجهات التي لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب سواء كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطنا عاديا، فعلى الجهة التي بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال 15 يوما على الأكثر.
وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بعد ثورة 25 يناير التي كان من أهم شعاراتها الحرية وقد تحققت والحمد لله، وأيضا الكرامة الإنسانية وهي مبدأ من مبادئ الثورة قد تحقق أيضا، ولدينا الآن مساع حثيثة لاستكمال المطلبين الآخرين .. وهما العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويحاول الشعب المصري استكمال مساعيه حتى ينجز هذين المطلبين المهمين "وبمشيئة الله سنصل إليهما بعزيمة المصريين" .
وحول ما أضافته الثورة المصرية إلى حرية الصحافة ، قال وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود إن هامش الحرية كان موجودا لكنه كان منتزعا بكبح الصحفيين وبقضايا كثيرة دبرت للصحفيين بحبس متكرر لأعداد منهم على مدار السنين الماضية، والآن نستطيع أن نقول إن الحرية أصبحت مكفولة دستوريا وقانونياً، وقبل ذلك واقعيا .

وأضاف عبدالمقصود أن الثورة المصرية كسرت حاجز الخوف عند الإعلاميين والصحفيين، وكانت هناك إشكالية تواجهنا نحن كإعلاميين وهي إشكالية الحصول على المعلومات التي كانت محجوبة عنا وتتاح فقط للموالين وبالقدر التي تراه السلطات المختصة، الآن وطبقا للدستور في مادته ال47 أصبحت الدولة مكلفة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات.

وأوضح وزير الإعلام أنه بحكم الدستور أيضا وجب على الدولة أن تنشيء ما يسمى بالمجلس الوطني للإعلام الذي عليه أن يضمن الحريات والتعددية الإعلامية ويضمن عدم احتكار الإعلام في يد فئة أو جماعة أو حزب أو أصحاب مصالح..مشيرا إلى أن الدستور نص في مادته (216) على تشكيل ما يسمى بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وهي الهيئة التي ستكون مسئولة عن إدارة أموال وممتلكات الشعب في مجال الإعلام السمعي والبصري والمقروء والإليكتروني.
وقال عبدالمقصود إن هناك إنجازا مهما قد تحقق وهو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر أو قضايا النشر وهو حق طالبنا به كثيرا، وعندما صدر أول أمر من المحكمة بحبس أحد الصحفيين استخدم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أول صلاحياته عندما كانت السلطة التشريعية في يده، وكان أول قانون أصدره هو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.