عبدالمقصود: نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر

أكد وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، أن الفترة القادمة ستشهد هيكلة للإعلام المصري، بما يعود عليه وعلى الإعلاميين والصحفيين بالفائدة والحرية، قائلا إننا نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر.
وقال عبدالمقصود، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة للتدريب بالدوحة، إن مصر تمثل إحدى دول ثورات الربيع العربي، وإن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع، مشيرا إلى أن الساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة في هذه الفترة، إضافة إلى عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة، سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وأضاف أن "هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، والذي تم إقراره في 22 ديسمبر 2012، ولأول مرة ينص الدستور المصري على الحريات الإعلامية وحرية الحصول على المعلومات، فالمادة 47 من الدستور نصت على حق الحصول على المعلومات، وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين على مدار العشرات من السنين الماضية".
وأوضح أن الدستور نص على حرية إصدار الصحف وحرية تأسيس القنوات التليفزيونية، وأصبح إصدار الصحف الآن بمجرد الإخطار، وليس بنظام الترخيص الذي كان معمول به من قبل، حيث كان النظام يتحكم في مسألة المنح أو المنع، وربما لدينا دلائل على منع بعض الشخصيات أو الهيئات من الحصول على تراخيص.
وقال عبدالمقصود، إن الحق في إصدار الصحف والحصول على المعلومات أصبح مكفولا بحكم الدستور، وإن وزارة الإعلام المصرية بصدد إعداد قانون يضمن ويكفل الحصول على المعلومات، ويلزم الجهات التي لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب، سواء كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطنا عاديا، فعلى الجهة التي بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال 15 يوما على الأكثر.
وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بعد ثورة 25 يناير، التي كان من أهم شعاراتها الحرية، وقد تحققت والحمد لله، وأيضا الكرامة الإنسانية وهي مبدأ من مبادئ الثورة قد تحقق أيضا، ولدينا الآن مساع حثيثة لاستكمال المطلبين الآخرين، وهما العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويحاول الشعب المصري استكمال مساعيه، حتى ينجز هذين المطلبين المهمين "وبمشيئة الله سنصل إليهما بعزيمة المصريين".