''الوطنية للصحفيين'' تحذر مرشحى النقابة من الانسحاب وتطالب بمواجهة الفساد

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين ''حصر''، اليوم الاربعاء، من إنسحاب الصحفيين المرشحيين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس، إحتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفي، وتحويل 602 صحفي للجهاز للتحقيق معهم.
وكان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، قد هددوا، أمس الثلاثاء، بالإنسحاب من الإنتخابات إحتجاجا على قرار الكسب غير المشروع.
وأكدوا أن تربح الصحفيين المحاليين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات، وهى ليست جريمة مجتمعية، إنما تعد تهمة نقابية لايحق لأى طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين، وتحويل ملف 602 صحفى للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو إنتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين، أن إختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفى لجهاز الكسب غير المشروع، محاولة لشق الجماعة الصحفية قبل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، خاصة وأن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحاليين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم، وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين وهو مايجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية.
واشار عبد الهادي إلى ضرورة استكمال مراسم وإجراءات الانتخابات، وإختيار نقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس، لتحمل مسئوليتهم عقب الإنتخابات والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين، وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد التى تراكمت فى الاونة الأخيرة والتى يأتى في مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات.
وطالب أحمد عبد الهادى بوقفة حاسمة لأعضاء الجمعية العمومية ضد محاولة إنتزاع دور النقابة، والتصدى بقوة وحسم للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين، ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لاتعد جريمة في العرف المجتمعى، إنما تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا على ضرورة تحويل إنتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهني بقوة.
وأكد عبد الهادى على ضرورة حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها، والتى يأتى في مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء إنهيار الأوضاع الإقتصادية في الدولة في أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم، ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي.
وتابع عبد الهادى، قائلا: '' كما يجب بحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا إسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع، خاصة وأن هذه البدلات لاتمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا ما يتجاوز خمسة مليار جنيه''.